النقابة العامة للغزل والنسيج تُكلف مكتب قانوني لحماية عمال “الأسكندرية للغزل” من التشرد بعد إنهاء خدمتهم تعسفياً..وتؤكد: لا تهاون في حقوق العمال
كلفت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم مكتب قانوني كبير لإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة “الأسكندرية للغزل”،وأنها ستتحمل كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك من منطلق دورها الاساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال..اعلن عن ذلك رئيس النقابة العامة خلال لقاء مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة “الأسكندرية للغزل” بمقر النقابة العامة بأبو قير .
وقال بيان صحفي صادر عن النقابة العامة اليوم الثلاثاء أن النقابة العامة إتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وارسال المذكرات والشكاوى الى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي ،وأوضحت النقابة العامة في بيانها انها لن تتهاون في حماية هؤلاء العمال واستراد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل .
ورصدت “النقابة العامة” خطوات تشريد العمال على يد صاحب العمل ،موضحة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة..واضافت انها ارسلت شكاوى ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة،والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقالت “أنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا”.
وطالبت النقابة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000…

استخدام اصطلاحات مثل “انهاء الخدمة التعسفي” او “تشريد العمال” لاستدرار العطف او الحديث عن تربح الشركة من بيع أراضى المنشأة التى اغلقت بدون ذكر ديون الشركة كلها اخبار من وجه نظر واحدة. قانونيا يحق للشركة اغلاق اي مصنع والاستغناء عن جميع العاملين بها والذي لا يعتبر تعسفى ؛ هذه طبيعة الرسمالية. ولكن يحدد القانون ايضا مستحقات العاملين فى صورة مكافاة نهاية المدة التى تعتمد على عدد سنوات الخدمة ومتوسط المرتب فى السنوات الاخيرة. للاسف كثير من شركات القطاع العام تعمل كأنها من دواوين الحكومة والعاملين بها كموظفين حكوميين. القطاع العام يمثل استثمار الحكومة فى بعض الأنشطة الاقتصادية التى قد يحجم عنها القطاع الخاص بسبب حجم الاستثمار ودرجة المخاطرة وسرعة العايد …. على سبيل المثال مصانع الحديد والصلب فى حلوان كان لها اهمية استراتيجية فى حينها ولكن بمرور الوقت ودخول القطاع الخاص بالاضافة التى توافر الحديد والصلب فى الاسواق العالمية باسعار اقل من تكلفته فى شركات القطاع العام يكون من الطبيعي انسحاب القطاع العام (تدريجيا) من تلك الصناعة. هناك بعض الصناعات تعتبر “استراتيجية” للاقتصاد القومي وبالتالي يحتم استمرار القطاع العام مهما كان حجم الخساير. المشكلة الحقيقية هى اي من تلك الصناعات تعتبر استراتيجية ؟ فى الولايات المتحدة صناعة السيارات كانت حتى وقت قريب صناعة استراتيجية. لا يوجد “قطاع عام” فى الولايات المتحدة ولكن قامت إدارة اوباما بتقديم قروض لشركات كبري مثل جنرال موتورز عندما أحجمت البنوك اثناء الأزمة الاقتصادية فى ٢٠٠٨. استردت الحكومة الامريكية قروضها على مدار عدة سنوات. فى تلك السنوات اعادت جنرال موتورز تنظيمها وأغلقت كثير من مصانعها والاعتراف بالأمر الواقع ان صناعة السيارات لم تعد “استراتيجية”. يمكن طرح نفس التساؤلات فى مصر ؛ صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات الاستراتيجية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن هل تعتبر استراتيجية اليوم ؟
فقدان الوظيفة تعتبر ماساة فى كثير من العائلات خاصة للذين قضوا معظم حياتهم فى تلك الوظيفة. هنا يظهر الفرق بين شركات القطاع العام و القطاع الخاص. اغلاق مصنع فى القطاع العام يكون دايما بغرض توجيه الاستثمارات فى قطاعات جديدة. يمكن للعمالة فى المصانع او الشركات التى اغلقت ابوابها بعد فترة تدريب مناسبة اكتساب المهارات الكافية للعمل فى شركات اخري فى القطاع العام. بالتالى يكون هناك خيار امام العاملين فى تلك الشركات التى اغلقت ابوابها ؛ الحصول على مستحقاتهم كما يحددها القانون او فرصة للعمل فى شركات اخري فى القطاع العام.
“النقابة العامة للغزل والنسيج”
يمكن استيعاب وجود اتحاد للعمال فى صناعات الغزل والنسيج مثل اي اي اتحادات عمالية فى النظم الراسمالية ولكن ما معنى وجود “نقابة” للعاملين فى الغزل والنسيج ؟ هل تقتصر عضوية تلك النقابة على العاملين فى خطوط الانتاج ام تشمل ايضا جميع العاملين مثل المحاسبين والسكرتيرات واعمال الصيانة … نقابة المهندسين على سبيل المثال تضم المهندسين فى مختلف المجالات الهندسية وتحتاج الى مؤهلات علمية للانتماء اليها. المهندسين الذين ينضمون الى المراكز القيادية داخل الشركات وحتى خارج مجال عملهم الهندسي مازالوا يحتفظون بعضويتهم فى نقابة المهندسين. نفس الشيء ينطبق على الاطباء. بالطبع هناك رسوم عضوية النقابة طوال سنوات عملهم يحصلون بمقتضاه على معاش متواضع من النقابة بعد سن التقاعد. العمل فى مصانع الغزل والنسيج يحتاج الى مهارات معينة يمكن اكتسابها من خلال العمل فى اي من تلك الشركات ولكنها لا تعتبر “مهنة” يمكن تبرير وجود “نقابة” للعاملين بها.