أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قبوله من حيث المبدأ لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وقال المغاروي في كلمته بالجلسة العامة: إن التعديل به خلل، ونحن في حزب التجمع أول الأحزاب التي تصدت للإرهاب فكرًا وفعلًا، ودفعنا الثمن غاليا بعد أن ولاهم البعض، وتخيلوا أن من يوالي هذه الجماعات هو يحقق مكاسب، في الوقت الذي كان فيه حزب التجمع هو أول الأحزاب التي واجهت الإرهاب وله الريادة في ذلك، لكن ضروري أن يكون هناك قانون مكمل لقانون الكيانات الإرهابية خاص بتطبيق المادة الدستورية 237 والتي نصت على “تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.. دون أن ندخل هذه المسألة في حيثيات ومواد أخرى، لأننا نتذكر السمعة السيئة لقوانين 1972 وخاصة قانون 10 منها، الذي كان يستهدف من يخالف النظام في الرأي في ذلك الوقت.
ودعا المغاوري بعدم الربط بين مخالفة الفكر والرأي وبين مواجهة الإرهاب، لأن مواجهة الإرهاب استحقاق تاريخي، دفعت فيه قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب كله لازال ثمنا غاليا في مواجهة الإرهاب، وأصبح الإرهاب وضع له حواضن عالمية تستهدف كياننا وتفتيتنا أحيانًا بمواجهة الإرهاب.
واختتم المغاوري كلمته: لذلك من حيث المبدأ نوافق على مواجهة الإرهاب في مختلف الصور، ومنها القانون، لكن ما أتمناه حتى لا يكون هناك رد ومحاولة للدس وإفساد مواجهتنا الإرهاب بممارسات نعلم أنها تتواجد في أجهزة الدولة في إزاحة موظف من المواجهة والمنافسة وعدم المحاكمة وأي شكل من الأشكال، لذلك أربأ بمواجهة الإرهاب من أن يزج بها في أي دسائس أو ضغينة.
التعليقات متوقفه