بعد صدور لائحته التنفيذية:قانون التأمينات الجديد وضع قيودًا على الراغبين فى المعاش المبكر.. والعالقون في مهب الريح

أكد “كامل السيد “وكيل وزارة التأمينات الاسبق أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد لم تأت بجديد فيما يخص قضية الخروج على المعاش المبكر, وكنا ننتظر صدور اللائحة من اجل شرح وتفسير اجراءات وآليات تطبيق القانون وانهاء حالة الارتباك والتخبط التى تسيطر على موظفى هيئة التامينات .

وتابع :أن هيئة التامينات منذ صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، وهى غير قادرة على قبول اى طلبات جديدة للمعاش المبكر, أو حتى البت فى الطلبات القديمة ..

واشار الى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين تزيد أعمارهم على الخمسة والاربعين أو الخمسين عاما تقدموا بطلبات المعاش المبكر وذلك بعد تقديم استقالاتهم من مقر اعمالهم, أو نتيجة لتصفية شركاتهم إلا أن هيئة التأمينات رفضت طلباتهم بدعوى عدم اكتمال مدتهم التأمينية وفقا للقانون الجديد الذى رفع مدة استحقاق المعاش المبكر من 20 سنة إلى 25 سنة فعلية للحد من حالات الاستحقاق, مع حد أدنى للمعاش، وفرض شروط  تحول عمليا دون الحق فى المعاش المبكر ذلك الحق المكتسب منذ عشرات السنوات.

وأوضح ان القيود المانعة لا تزال موجودة فى اللائحة كما كانت فى القانون وبالتالى مشكلة العالقين والراغبين فى طلب المعاش المبكر لن يستطيعوا لأن الشروط التى وضعها القانون وأكدتها اللائحة التنفيذية لا تنطبق الا على 2% ومنها المادة التى تنص على ان كل من يريد الخروج على المعاش المبكر لا يستطيع الا اذا كان سنه 58 سنة ولدية 40 سنة خدمة.

 ورغم محاولات البرلمان السابق التصدى لهذه القضية حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل تلك المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.