بعد قرار خفض الانفاق الاستثمارى:الحكومة تبحث عن تمويلات استثمارية فى الخارج وتعهدات بإعطاء مزيد من حرية العمل  للقطاع الخاص

فى الوقت الذى يزور فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية فرنسا الا ان تلك الزيارة تهدف أساسا الى التأكيد على التزام الحكومة ومصر بإعطاء الفرصة للقطاع الخاص المصرى وشراكاته سواء الداخلية أو الخارجية المساهمة فى كافة المشروعات التى تطرحها الحكومة سواء كانت مشروعات طاقة او بنية اساسية. كما يأتى هذا الاتجاه لضمان الحكومة المزيد من اليات التمويل الخارجى وكذلك تجنب الاعتراضات من جانب سواء الشركات العالمية وحتى مؤسسات التمويل الدولية. بعد قرار الحكومة بتخفيض الانفاق الاستثمارى خلال العام المالى الحالى 2021-2022 بسبب اليات مواجهة كورونا.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة أثرت توضيح تلك القضية والتعهد باعطاء المزيد من الحريات الاقتصادية فى فرنسا على اعتبار انها اكبر مساهم من خلال شراكتها الكبرى ومتعهد فى نفس الوقت لزيادة استثماراتها فى مصر بعد قرار الحكومة الفرنسية تقديم ما يقرب من ٨ مليارات يورو لتمويل العديد من المشروعات فى مصر.

وهو ما يفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية،  كما  ان توقيع مصر اتفاقا مع منظمة التعاون الاقتصادى يمثل رسالة ثقة من المنظمة فى الاقتصاد المصري.

وكشفت المصادر ان رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية المرافقين له ناقشوا مع عدد من الشركات الفرنسية عدد من التحديات التي طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول لهذه التحديات، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير في ازالة عدد من العوائق، كما تم التأكيد لهم على أهمية تواجدهم واستثمار هذه الفرصة في عرض خططهم التوسعية في كل المجالات المهمة، سواء مجالات: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت المصادر ان استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو في حدود الـ 7%، وهو معدل كبير يفرض علينا مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للاشتراك في مشروعات كبيرة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتواجد في المشروعات القومية وأن الرسالة  التي أراد مدبولى توضيحها هي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.