مضاعفة الرسوم القضائية وإضافة رسوم جديدة يمنع لجوء الغلابة للمحاكم ويضيع حقوقهم

يتم تحصيل رسوم جديدة على الخدمات التى تقدمها المحاكم ومرفق القضاء، علاوة على مضاعفة المبالغ المحصلة كرسوم كانت موجودة من قبل فيما يتعلق بأمور التقاضى، وذلك فى اطار خطة الدولة فى فرض رسوم على كل الخدمات التى تقدم داخل مختلف الهيئات والمصالح الحكومية ، الامر الذى يزيد من الثقل على كتف المواطن الذى يحتاج الى رفع دعوى، ويعرقل جصول الفقراء من المواطنين على ما يحتاجون اليه من خدمات قد تكون فى بعضها مصيرية بالنسبة لهم، فكيف لمواطن بسيط يحتاج الى رفع قضية يستغيث من خلالها بظلم واقع عليه فى وظيفة مثلا أو قضايا الاسرة التى تلجأ بها السيدة الضعيفة للحصول على ابسط حقوقها، لتفاجىء برسوم مضاعفة مطلوب سدادها داخل اروقة المحاكم التى من المنوط بها رفع العبء ورد الحقوق للغلابة.

لمجرد معرفة تفاصيل اى قضية لابد من الذهاب الى خزينة المحكمة لسداد قيمة الـ خمس جنيهات تحت بند “طلب استعلام”، يقدم داخل مكان يعرف باسم “الجدول”، وهو مكان يتواجد فيه جميع الدفاتير الخاصة بالقضايا، ويشمل جدول مدنى وجدول جنائى، وهذا الـ ” طلب الاستعلام” كان يقدم فيما سبق مجانا.

أما قضايا ” صحة التوقيع” والتى يسدد لها رسوم ادارية تعرف بـ ” رسوم تنمية” وقيمتها كانت 19 جنيها، بالاضافة الى  رسوم اخرى عرفت بـ ” ضريبة محاماة” وقدرها 15 جنيها تسدد على اى قضية مدنى، تم دمج الامرين تحت بند ” اتعاب محاماة” مع زيادة القيمة المالية لها لـ 75 جنيها، وهو بند لم يكن موجودا من قبل على مدار سنوات مضت.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة داخل المحاكم فحدث ولا حرج، خاصة وانها اصبحت ثابتة على جميع مستويات التقاضى والمقدرة بـ 75 جنيها ايضا ، وهنا المحامى يحمل موكله ” الغلبان” كل جنيه يضاف عليه، وما زاد العبء تلك التعليمات الجديدة الصادرة من روؤساء المحاكم  بأن أى ورقة رسمية يتم استخراجها من المحكمة يسدد عنها رسوم ادارية ” ليس لها بند أو مسمى” تقدر بـ 20 جنيها!

والادهى والأمر هو اذا اضطرت الظروف اى مواطن بأن يلجأ الى تصوير أوراق قضية أو الحصول على صورة من حكم صادر هنا يبدأ الدفع من الـ 20 جنيها ويصل الى 500 جنيه اذا كان الجدول جنايات ” اذا وافق الموظف فى الاساس” على هذا المبلغ.

وفى حالة التقدم بطلب الى النائب العام  ، لابد ان تحتوى صحيفة أوراقك على صورة ضوئية من البطاقة الشخصية، علاوة على الحصول على نموذج التقديم ” تحميل المرفق وكتابة البيانات” ودفع ايصال بمبلغ 20 جنيها مصريا على شباك ” 4″.

من جانبه ، يرى ” امام الصديق”، نقيب المحامين بشمال القليوبية سابقا، أن الرسوم القضائية مبلغ تحصله الدولة لاداء الخدمة التى تتولاها فى سبيل مرفق القضاء ، موضحا انها تحدد فى الطبيعى بمقتضى قانون لها فئات ونسب معينة حددها القانون فى المواد المدنية بموجب القانون 90 لسنة 1944، وتعديلاته الى اخرها 126 لسنة 2009، بالاضافة الى بعض التعديلات الاخرى التى تمت بموجب بعض القوانين فى بعض المواد، مشيرا الى ان الرسوم القضائية منذ 1944 وهى ثابتة لم تتغير فى قيمتها بنفس النسب المحددة لها ، موضحا أن الرسم هو فقط ما يزيد تبعا لقيمة الدعوى ، وهى رسوم تحصل عند بداية رفع الدعوى وقيدها ، فإذا كانت مثلا قيمة الدعوى 40 الف جنيه من المفترض ان تحصل الرسوم على الف جنيه فقط ،اذا زادت عن هذا المبلغ وحتى 100 الف جنيه تحصل الرسوم على 2000 جنيه فقط ، واذا زادت من 100 الف الى مليون جنيه تحصل الرسوم على 5000 جنيه وهكذا وتلك ترفع باسم رسوم قيد الدعوى، ولكن هناك رسوم اخرى بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى محددة النسب ايضا.

واضاف ” امام” ، ان الـ 250 جنيها الاولى تقدر بنسبة 2% اى خمس جنيهات ، فيما زاد حتى 2000 جنيه تكون نسبة الرسوم قيمة الـ 3% اى 52.5 جنيه ، اما اذا زاد حتى 4000 جنيه عليهم نسبة 4% اى80 جنيها اما ما زاد عن 5000 جنيه فى قيمة الدعوى تفرض عليها رسوم ادارية 5% أيا كان الرقم ، مؤكدا أن هذا الرسم ” نسبى”، موضحا أن الرسوم القضائية تقسم الى قسمين رسم نسبى ورسم صندوق خدمات ، مشيرا الى ان نصف الرسم النسبى يدخل تحت بند رسم صندوق الخدمات وفقا للقانون 36 لسنة 1975.