القوى العاملة بالنواب تناقش تعديلات قانون النقابات العمالية.. وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة إلى 12 ألف عضو
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة؛ لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وأكد محمد سعفان، رئيس اللجنة، أهمية توضيح الموقف للرأي العام، وتحقيق التوافق بين الوزارة والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وسلامة الإطار التشريعي المنظم لعملها.
ومن جانبه، استعرض حسن رداد، وزير العمل، أبرز التعديلات المقترحة، والتي تضمنت معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة.
كما شملت التعديلات المقترحة إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مع التأكيد على أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، معلنًا أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، ومطالبًا بإتاحة فترة انتقالية مدتها عام لتوفيق الأوضاع قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية، تناول مدى الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس الحالية، فضلًا عن ضرورة إجراء أي تعديلات تشريعية في إطار من الحوار والتوافق، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
كما أكد عدد من النواب رفضهم مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم تكرار التأجيل دون حسم التعديلات التشريعية المطلوبة.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي، تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تتضمن هذه البرامج التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
كما أوصت بأن يُعرض البرنامج على وزارة العمل، وأن تُوافى اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة إمكانية تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
وأوصت اللجنة وزارة العمل بموافاة اللجنة بمشروع القانون فور الانتهاء من إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصولًا إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة تقدم النواب بمقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز العمل النقابي، تمهيدًا لمناقشتها في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون المشار إليه.
كما توجه رئيس اللجنة بالشكر إلى وزير العمل والنواب وجميع الحضور، تقديرًا لمشاركتهم ومناقشاتهم المثمرة.

التعليقات متوقفه