طلب برلماني لحماية حقوق المصريين بالخارج في مبادرة «بيتك في مصر» وضمان استرداد أموالهم والتزام مواعيد التسليم

تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضمانات حماية حقوق المصريين بالخارج في مبادرة «بيتك في مصر»، وآليات التعامل مع تحويلاتهم الدولارية، وضمان حقوقهم المالية والقانونية في عمليات الحجز والتخصيص والاستلام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة يأتي على خلفية إعلان وزارة الإسكان بدء التسجيل للطرح الثالث من المبادرة اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري، والذي يتضمن نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة بالمدن الجديدة، مع إتاحة السداد بالدولار الأمريكي من الخارج وأنظمة سداد مختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لتشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل السوق العقارية المصرية، إلا أن نجاحها يتطلب وضوحًا كاملًا في الإجراءات، وضمانات حقيقية تحمي أموال المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإثبات التحويلات الدولارية واعتمادها، ومواعيد الحجز والتخصيص والتسليم، وحقوق الحاجزين حال عدم إتمام الإجراءات أو تأخر تسليم الوحدات.

وطالب بإعلان الضوابط القانونية والتعاقدية المنظمة للمبادرة، وتوضيح آليات قيد التحويلات الدولارية والمدة اللازمة لاعتمادها، وتحديد قواعد استرداد الأموال ومواعيد ردها حال عدم إتمام الحجز أو التخصيص، إلى جانب إعلان جدول زمني ملزم للتسليم وتحديد المسؤولية عن أي تأخير.

وطالب عبده، بالكشف عن نسب التنفيذ والتسليم في الطروحات السابقة وحجم الشكاوى المقدمة، وإنشاء آلية موحدة لتلقي شكاوى المصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والخارجية، وتخصيص قنوات تواصل مباشرة عبر السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدًا أهمية توفير ضمانات واضحة تعزز ثقة المصريين بالخارج في المبادرات الحكومية وتحفظ حقوقهم.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy