بحضور وزير العمل.. «قوى النواب» تناقش أسباب تأخر الانتخابات العمالية ومقترح مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
ويستعرض الاجتماع موقف الانتخابات العمالية المقبلة، والتحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإجرائها، إلى جانب بحث سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويعزز استقرار التنظيمات النقابية وقدرتها على أداء دورها في حماية حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة قد ناقشت، خلال اجتماع سابق عقدته في مارس الماضي برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وشهدت المناقشات طرح مقترح بزيادة مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، بهدف منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ خططها وتحقيق الاستقرار الإداري والتنظيمي.
ويستلزم تنفيذ هذا المقترح إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حال التوافق عليه، مع دراسة انعكاساته على توقيت إجراء الانتخابات النقابية المقبلة.
وتتطرق المناقشات إلى مدى إمكانية إجراء الانتخابات العمالية في موعدها، أو تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة، بما يضمن سلامة الإجراءات الانتخابية وعدم تعارضها مع الأحكام القانونية المنظمة للعمل النقابي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة التشريعات النقابية وتقييم نتائج تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التنظيمات العمالية، بما يسهم في تعزيز دورها في الدفاع عن مصالح العاملين، ودعم الحوار الاجتماعي واستقرار علاقات العمل.

التعليقات متوقفه