رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وما كشفه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أثناء مناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانوناً.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية سعوا على مدار السنوات الماضية إلى تطوير هذا القانون، انطلاقا من خبرتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من صعوبات في ممارسة دورهم في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المطالبة بالتعديلات ليست من أجل التعديل في حد ذاته، وإنما من أجل قانون أكثر عدالة واستقرارا، يضع العامل في مقدمة أهدافه، ويضمن استقلال منظماته النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.

وأشار إلى أن القانون المنشود يجب أن يجعل من التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.

وشدد على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، والاستقرار والتنمية هما الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy