المغاوري يرفض قانون إنشاء هيئة الجودة بالتعليم الفني.. ويطالب بطرح الثقة عن القائمين عن العملية التعليمية في مصر

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة، إنه امتدادًا لمناقشات الأمس خلال مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أود القول بإن قاطرة أي أمة للنهوض هي التعليم ولا معنى للجودة في حالة انعدام مؤسسة المدرسة.
واستكمل؛ نظرًا لكل ما قيل خلال مناقشة إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم واليوم فأنا أعلن باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن أرفض مشروع القانون، امتدادًا لرفض مشروع إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة في التعليم.
وتابع المغاوري؛ أن ما قيل من حوارات من قبل النواب أمر يتجاوز الاستجواب، ويتطلب طرح الثقة لكل القائمين على العملية التعليمية في مصر.
فالمشروعان في نصوصهم حُلو الكلام، لكن ما نراه على الأرض بشأن العملية التعليمية أمر عجيب، فمثلًا المادة 17 من المشروع تنص على “يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ولها أن تفتح حسابًا بأحد البنوك الوطنية بعد موافقة وزارة المالية، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إلى أخرى”.
وهي تعني إننا نتجه إلى تسليع التعليم ونقبل في العملية التعليمية العرض والطلب، وهذا يتعارض مع كل دساتير مصر ليس دستور 2014 فقط، ومن ثم حينما يكون لدينا أولًا تعليم نبحث بعد ذلك عن الجودة.