للاسبوع الثالث على التوالى..العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية..وينتظروف صرف معاشات 2019

مازالت الوقفات الاحتجاجية بالهيئة الوطنية للاعلام  “ماسبيرو”، مستمرة للاسبوع الثالث على التوالى، حيث رفع المحتجون سقف طلباتهم بمناشدة الرئيس السيسي بإقالة كلٍ من حسين زين، رئيس الهيئة، وأمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي وتعيين قيادات واعية تستطيع قيادة الإعلام وتصحيح المسار داخل ماسبيرو خلال الأيام القادمة.

وأعلن العاملون في ماسبيرو، مطالبهم التى تتمثل في: المطالبة بـ ” بالإطاحة بحسين زين، الذي تسبب في تأجج المشاكل وانفجارها بسبب سياساته في إدارته للهيئة منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في أواخر عام 2016 حتى تاريخه، أي ما يقرب من ست سنوات من  الشللية والكبر والعناد، مؤكدين أن حسين زين تسبب في ضياع حقوق العاملين أحياء ومعاشات، من حيث عدم تنفيذ قرارات الرئيس التي صدرت بشأن العلاوات السنوية التي تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة، مشددين على انه تم اضافة بعض العلاوات “ورقيا”  فقط على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016 و2017 و2018، دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بإجمالي (16 علاوة متأخرة، 22 علاوة غلاء، بما يعادل 38 شهرًا علاوات) بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الرئيس بشأن قرارات العلاوات الخاصة لأعوام 2019 و2020 و2021، والتي بلغت (24 علاوة متأخرة، 54 حافزًا شهريًا) لذا تصل قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى إلى 14 ألف جنيه، وأكد العاملون في ماسبيرو أن رئيس الهيئة أضاف زيادة الرواتب في أوراق القبض شهريًا بمعدل 1500 جنيه دون صرفها في الحقيقة وهو ما يستوجب محاكمته.

ورغم تأكيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ان نظام البصمة متداول في كل العالم، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى إثارة كل هذا الجدل، الا أن وتيرة المظاهرات تصاعدت في الأيام التالية ما دفعته لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء القطاعات بالهيئة لمناقشة ضوابط البصمة الإلكترونية، قال فيه إن الهيئة الوطنية للإعلام وهي تخطو هذه الخطوة التي تعزز من مكانتها، تدرك أنها تمتلك كتيبة من المبدعين، يحتاجون إلى نظام متطور بقدر العصر الذي يعيشونه نظام يتجاوز أي روتين يعطل أو يهدر الوقت، نظام يلبي رغبات أبناء الهيئة في توجيه كامل طاقتهم لصالح تقديم منتج يضيف إلى السجل الحافل لمؤسستهم العريقة.

فيما أسفرت الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات، بأن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعًا في غضون الأيام القادمة، علاوة على موافقة مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ 60 مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات لصرف كل مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة الوطنية للإعلام احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها، سواء الحاليين أو المحالين على المعاش.

وقد انتظر العاملون بماسبيرو” معاشات”، اجتماع مجلس ادارة الهيئة، أمس، للموافقة على ضخ موارد مالية بصندوق الاغراض لمعاشات 2019، وما بعدها، ولكن لم يعلن اية قرارات فى هذا الصدد حتى الان.