طلب مناقشة عامة بالشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع معدلات حوادث الطرق والقطارات

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والمواصلات، التنمية المحلية، والإسكان؛ بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع معدلات حوادث الطرق وقطارات السكة الحديد لحماية أرواح وسلامة المواطنين.

 

المذكرة الإيضاحية للطلب 

وجاء في المذكرة الإيضاحية اطلب المناقشة؛ أن ارتفاع معدلات حوادث الطرق تسببت في إزهاق أرواح المواطنين وارتفاع معدل الوفيات، فضلاً عما تسببه من إصابات بالغة لدىأعداد كبيرة من المواطنين، وارتفاع معدلات الإعاقة، وهى منالمشكلات الصعبة التي تحتاج إلى مواجهة صارمة من الدولة، وكل يوم نسمع ونقرأ أخبارا عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا بشأن وقوع حوادث طرق ينجم عنها أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات، وكذلك شكاوى المواطنين من الحوادث سواءالقرى والأرياف أو في المدن وعلى الطرق السريعة بشكل خاص، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح البريئة بجانب خسائر اقتصادية واجتماعية للدولة والمواطنين.

وليست حوادث الطرق فقط ولكن هناك أيضاً حوادث قطارات السكك الحديدية، فمن وقت لآخر تتكرر هذه الحوادث وتتسبب في إزهاق أرواح المواطنين وإحداث إصابات صعبة وعاهات مستديمة لدى بعض المواطنين، بسبب أخطاء بشرية وأحيانا لأسباب أخرى، وآخر حوادث قطارات الشهر الماضي حيث شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذى أسفر عن إصابة 52 شخصا، فضلا عن وقوع 4 حالات وفاة.

ومع تقديرنا للجهود التي تبذلها الدولة في تطوير وتأهيل شبكة الطرق والسكة الحديد إلا أن هذه الحوادث تتكرر كثيرا وخاصة حوادث السيارات وإن كانت المعدلات تنخفض أحيانا إلا أنها تمثل أرقاما كبيرة مما يتسبب في أزمات عديدة، وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها.

وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يصابون بالعجز، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أوالمدرسة لرعاية المصابين.

 

إحصائيات هامة 

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حولالعالم حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور، وتعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح. أعمارهم بين 5 أعوام و 29 عاماً.

كما تقع نسبة 92٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60٪ من المركبات في العالم.

ويتركز أكثر من نص إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية، وتكلف حوادث المرورمعظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة غاية طموحة بشأن تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030 (القرار A/RES/74/299).

وتوضح الأمم المتحدة أن حوادث المرور تزهق أرواح قرابة 1.19 مليون شخص سنوياً، ويتعرض بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً، وتكلف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. 

وفي مصر، وفقاً لتقرير صادر في شهر مايو 2024، أظهرت بيانات النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، أن عدد المتوفين من حوادث الطرق سجل 5861 متوفى عام 2023، بينما كان 7762 العام السابق له 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو24.5٪، وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات خلال نفس الفترة، حيث بلغ 718 متوفى بينما كان أقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء نحو 18 متوفى عام 2023.

وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن شهرى يناير وأبريل كانا أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفى، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور، حيث بلغ 431 متوفى عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفى بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين فى الفئة العمرية “-15” بعدد 1409 متوفى ويليه فئة “-35” بعدد 891 متوفى، بينما أقل عدد كان فئة “أقل من 5 سنوات” بعدد291 متوفى عام 2023.

وكان متوفو حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق “المار بالطريق” فى المرتبة الأولى بعدد 2199، يليها “السائق” بعدد 1442 متوفى عام 2023، وبلغ معدل القسوة “عدد الوفيات لكل 100 مصاب” 8.3 متوفى عام 2023 مقابل 13.9 متوفى عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

وبلغ معدل “متوفى/ 100 ألف نسمة” 5.6 متوفى عام 2023 مقابل7.5 متوفى عام 2022، بنسبة انخفاض 25.3%، وبلغ عدد حوادث القطارات “مسئولية الهيئة ومسئولية الغير” 181حادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات “مسئولية الهيئة ومسئولية الغير” على مستوى المناطق فى منطقة “الوسطى” بعدد 45 حادثة، وأقل عدد فى منطقة “شرق دلتا” بلغ 20 حادثة.

توصيات لحل مشكلة حوادث الطرق 

مشكلة حوادث الطرق في مصر تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد تتناول الجوانب المختلفة التي تؤثر على سلامة الطرق، من هذه الحلول الممكنة:

– تحسين وتأهيل البنية التحتية للطرق خاصة في القرى والأرياف والطرق السريعة بشكل خاص، وكذلك الطرق السريعة في المدن وبين المحافظات.

– توسيع الطرق: زيادة عدد المسارات للحد من الازدحام وتقليل فرص التصادم.

– إصلاح وصيانة الطرق: بمعالجة الحفر والتشققات لتحسين جودة الطرق ومنع وقوع الحوادث.

– إنشاء جسور وأنفاق: لتفادي التقاطعات الخطرة وتخفيفالازدحام في المناطق الحيوية.

– تعزيز تطبيق قوانين المرور وتشديد الرقابة: بزيادة عدد دوريات المرور وزيادة تثبيت كاميرات مراقبة السرعة لمتابعة المخالفات بشكل مستمر.

– تشديد العقوبات: تطبيق عقوبات وغرامات أكثر صرامة علىالمخالفين خصوصاً في حالات السرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثيرالمخدرات والكحول.

– تفعيل الرادارات الذكية: حيث استخدام التكنولوجيا لتسجيل المخالفات أوتوماتيكيًا، والدولة بدأت بالفعل في ذلك ولكن يجب تعميم التجربة وانتشارها في كل ربوع المحافظات.

– التوعية العامة: بإطلاق حملات توعية حول أهمية الالتزام بقواعد المرور ومخاطر القيادة المتهورة، وإدراج تعليمات السلامة المرورية في المناهج الدراسية، لغرس مفاهيم السلامة المرورية منذ الصغر.

– تكثيف مبادرات وحملات مكافحة الإدمان والمخدرات، وإجراء تحليل تعاطي المخدرات بشكل دوري للسائقين، حيث إن أعداد كبيرة من الحوادث يتسبب فيها سائقون يتعاطون المخدرات.

– تطوير وسائل النقل العام: لجعلها بديلاً أكثر جاذبية من استخدام السيارات الخاصة، مما يقلل من الزحام المروري ويقلل من فرص الحوادث.

– يجب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة الطرق للحد من الحوادث، واستخدام نظم الإرشاد والمعلومات لتنظيم حركة المرور والإبلاغ عن الحوادث بسرعة لتجنب وقوع المزيد من الحوادث.

– تطبيقات المرور الذكية التي تنبه السائقين إلى الازدحامات أوالحوادث أو الظروف الجوية السيئة في الوقت الفعلي.

– التفتيش على السيارات بشكل دوري: بإجراء الفحص الدوري للسيارات لضمان صلاحيتها للقيادة والتحقق من سلامة المكابح والإطارات وغيرها من العناصر الحيوية التي قد تسبب الحوادث.

– تطبيق معايير السلامة المرورية والأمان على الطرق والاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد.

توصيات لمواجهة حوادث قطارات السكة الحديد

إن مواجهة حوادث السكة الحديد تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين الأمان وتقليل المخاطر، وذلك كالتالي:

تطوير البنية التحتية: تحسين وتطوير خطوط السكك الحديدية وصيانتها بانتظام للتأكد من أنها آمنة للاستخدام.

استخدام تقنيات حديثة للكشف عن أي خلل في القضبان أوالمعدات، مثل أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي.

استخدام قطارات حديثة مجهزة بتكنولوجيا متطورة للسلامة مثل أنظمة الكبح التلقائي، وأنظمة مراقبة السرعة.

توفير أنظمة اتصالات فعالة بين القطار وغرف التحكم.

تدريب سائقي القطارات والفنيين على التعامل مع الظروف الطارئة، وتطوير برامج تدريب دورية للتأكد من أن الطاقم على دراية بأحدث تقنيات الأمان.

– إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري للسائقين وكافة العناصرالبشرية في منظومة السكة الحديد.

– تطبيق قوانين صارمة على المركبات التي تتجاهل إشارات التحذير عند المزلقانات، مع تطوير المزلقانات والتأكد من غلقها قبل مرورالقطارات بوقت كافي .

استخدام التكنولوجيا الذكية والأنظمة التنبؤية، من خلال استخدام تقنيات مثل أنظمة التحكم التلقائي في القطارات (ATP) ونظام التحكم المركزي للمساعدة في مراقبة حركة القطارات ومنع الاصطدامات.

رفع الوعي العام بأهمية الالتزام بإشارات التحذير في المزلقانات وأهمية عدم عبور السكك الحديدية بشكل غير قانوني.

تحسين أنظمة الاستجابة الطارئة، بما في ذلك فرق الإنقاذ والإسعاف، لضمان وصول سريع وفعال في حالة وقوع حادث.

الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين سلامة السكك الحديديةوتطبيق أفضل الممارسات.

يجب وضع خطة واضحة لتطوير منظومة السكة الحديد في مصر والقضاء على المشكلات المتراكمة فيها منذ سنوات طويلة.