يواصل العاملون بالهيئة الوطنية للاعلام، وقفاتهم الاحتجاجية، داخل بهو ماسبيرو والادوار المختلفة بكافة القطاعات، للاسبوع الرابع على التوالى، حيث تصاعدت وتيرة المظاهرات، خاصة بعد رد وزارة المالية الذى أكدت فيه التزامها بارسال كل المستحقات المالية للعاملين بالهيئة بانتظام، والمقدر عددهم بـ 40 ألف موظف، فيما تؤكد الارقام والاحصائيات الداخلية لقطاعات الهيئة بان هذا العدد غير صحيح وان الهيئة تضم فعليا 30 ألف شخص أو أقل، خاصة فى ظل وقف التعيينات منذ عام 2011، وهو ما تسبب فى موجة غضب جديدة وسط المتظاهرين، واثار تساؤل حول “أين تذهب المستحقات التى ترسلها المالية لهذا العدد غير الموجود ؟
من جانبه، أكد ” خالد السبكي”، مدير عام بالقطاع الاقتصادى بالهيئة، ورئيس نقابة القطاع الإقتصادي، أنه طالب “مندوبا عن المتظاهرين” بتفعيل بلاغي بإهدار المال العام والجلوس مع وزير المالية لحصر موازنة الهيئة المهدرة وإلغاء برامج التطوير لصالح العاملين والعلاوات والترقيات والتسويات، علاوة على المطالبة بصندوق للمعاشات بشركة cne لزيادة موارد صندوق التأمين للمعاشات، موضحا أنه يجب الإستعانة بشركات طبية خاصة لإدارة ملف الرعاية الطبية، مشددا على ان عدد العاملين الآن لا يتجاوز ٢٦ الف بمن فيهم الصحفيون والمتعاملون من الخارج والمستشارين والإجازات، مضيفا ” وقفتنا الاحتجاجية مستمرة حتى تتم تنفيذ مطالبنا من وزارة المالية لجدولة جميع مستحقاتنا “، مشددا على انه ” لا توجد نية لبيع ماسبيرو ولا نقل وزارات وتسريح موظفين”.
التعليقات متوقفه