المغاوري: نرفض الحساب الختامي الذي تقدمت به الحكومة ونوافق على توصيات لجنة الخطة البرلمانية..*بلال: الحكومة تخالف القانون وتتجاهل البرلمان 

بدراوي: 60 مليون مواطن يعيشون في حالة كرب شديد

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على ما ورد في توصيات في تقرير لجنة الخطة والموازنة وما جاء بها، وقال المغاوري: أطالب الحكومة بالالتزام بها، وبتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ونحن نعتمد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فهو بمثابة “أعيننا”.

وقال المغاوري: أرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20\2021 الذي تقدمت به الحكومة لأنها تجاهلت دور مجلس النواب، ودور الأجهزة الرقابية، وأطالب بضرورة الرد ومنح الحكومة مهلة زمنية للرد على المجلس.
ووجه “المغاوري” سؤال للحكومة قال فيه؛ هل الجهاز المركزي للمحاسبات سيقوم بإعداد تقارير ولجنة البرلمان تضع توصيات، ونجد أنفسنا أمام ملاحظات متكررة دون الأخذ بها، وأيضًا نجد الحسابات الختامية خالية تمامًا من المشروعات التي تم تنفيذها والمشروعات المتوقفة دون معرفة وتوضيح الأسباب، وقال المغاوري؛ “إن أجمل ما في تقرير اللجنة أنها أوصت بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، أقصد إلغاء وزارة تصفية قطاع الأعمال والعام من ضمن الدواوين المرتبكة”.
وجاءت توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021 أنه تم رصد زيادة في الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
وتم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها، وقال رئيس اللجنة: إن وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: إن من أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ فقد بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) في السنة المالية 2020/2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 %، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

حكومة تخالف القانون
من جانبه أعلن النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ رفضه للحساب الختامي المقدم من الحكومة، وقال بلال خلال كلمته بالجلسة العامة؛ إن المشكلة ليست فقط مسشكلة حساب ختامي للموازنة العامة المقدم للحكومة، وإنما المشكلة مشكلة حكومة، نحن نجد الحكومة كل عام تأتي بحسابات ختامية بها محالفات قانونية ومخالفات مالية، إذن نحن أمام حكومة مُصرة على اعتماد هذا النهج لإقرار الحسابات الختامية للدولة، وهي نفس الحكومة التي تتعمد تجاهل ملاحظات مجلس النواب وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ثم تحيل اللجنة الأمر للجلسة العامة وبالتالي على الجلسة العامة اتخاذ موقف حول هذه الملاحظات.
وقال بلال خلال الجلسة العامة: نحن أمام تقرير حكومي به أرقام كارثية، سواء ما يتعل بالدين العام أو الفوائد أو القروض وغيره، ومعنى ذلك أن ليس جيل واحد سيتحمل الثمن، إنما الأرقام تعني أن هناك أجيال متتالية سوف تدفع الثمن، هذه الأرقام يجب أن تتوقف ويجب ان يكون هناك سقف للديون وسقف للاقتراض، ونكتشف أن هناك قروض لا تفعل ولم تفعل وتحمل الدولة بعبئها.
واستكمل بلال: لا أستطيع أن أفهم لماذا الحكومة تخالف القانون وترفض تطبيق الحد الأقصى للمرتبات؟ وفي الوقت نفسه تُفاصل في ثمن رغيف العيش للمواطنين، وتعطي مرتبات للمدرسين على أساسي 2014 وترفض تطبيق الحد الأقصى!

تحذير وتعديل سياسات
من جانبه حذر النائب محمد بداروي، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبًا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي، وأكد أن “هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، و30 مليون آخرين يعيشون على 50 جنيه في اليوم”.
وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرًا إلى أن الـ60 مليون مصري في حالة كرب شديد، مطالبًا بضرورة وضع سقف زمني محمد لمواجهة ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا أن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على المصريين، بما لا يتناسب مع دخولهم.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك العديد من التجاوزات تصل لملايين في بعض الصناديق الخاصة، داعيًا إلى ضرورة مواجهة الفساد، متسائلا: أين المحاسبة؟.
وتابع: “محتاجين نقلل الفساد شوية وإلا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، ومطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس”.
وأعلن النائب ضياء الدين داود، رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، مؤكدًا، أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردًا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، قائلا: الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررًا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة.
وتساءل داوود: إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة؟، محذرًا من زيادة الدين العام، قائلًا: نحن أننا أمام موقف كارثي بسبب زيادة الديون.