المغاوري: نوافق على قانون مكافحة غسيل الأموال وأحذر الحكومة من تفشي ظاهرة المستريح

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على تأكيده وتأييده هذه التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة جريمة غسل الأموال التي يختفي خلفها مال قذر غير شرعي في اقتصاد شرعي.

وقال المغاوري؛ إن للأموال التي تتولد من الجرائم من آثار مدمرة للاقتصاديات الوطنية وأيضًا للقيم المجتمعية وقيم الإنتاج والعمل، ومن حُسن الطالع أن يعرض هذا القانون على المجلس في ظل عدة ظواهر تؤكد أهمية أن مصر تواجه الإرهاب وأن الأموال التي تتولد من أنشطة إجرامية هي بالتأكيد ستسير في قنوات أكثر إجرامًا وهي تمثل أموال عابرة للحدود وتهدد اقتصاديات الدول النامية والتي تنتمي إليها مصر.

وتابع المغاوري في كلمته؛ لكن انتشار ظاهرة المستريح في مصر ظاهرة يجب معالجتها وسؤال الحكومة عنها وتفشيها في المجتمع، وجمع أموال ومدخرات المصريين خارج القنوات الرسمية والمؤسسات المالية، وأيضًا يأتي علينا وبطل على الشعب المصري بعد صدور حكم أحد المحاكم الأوروبية بتبرئة بعض المتهمين في قضايا نهب أموال الشعب المصري لعدم كفاية الأدلة، فيخرج علينا ما نسميه في علم السياسية “تدوير نفايات سياسية” – في إشارة لظهور جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك في ڤيديو مؤخرًا – ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيًا البراءة.

واختتم المغاوري: لذلك أقول للجمهورية الجديدة اقطعي كافة صلاتك مع من سرق ونهب أموال الشعب المصري على مدار عقود ويحاول التبرأ الآن من جريمته.

تفشي ظاهرة المستريح
وتقدم عاطف المغاوري في هذا السياق بسؤال برلماني موجه لرئيس الحكومة بشأن تفشي ظاهرة ما أطلق عليه توظيف الأموال (إخداع ونصب لجمع المزيد من الأموال) خارج نطاق القانون والنظم والمؤسسات المالية، وتعليمات وقواعد البنك المركزي المصري.

وقال المغاوري إنه تردد مشاركة بعض المسؤولين في تلبية لدعوات بعض الضالعين في عمليات النصب والخداع التي ينتج عنها جمع المليارات من مدخرات المصريين، والتي يمكن أن تمثل بابًا للمزيد من الفساد وتمويل عمليات الإرهاب، والأنشطة المجرمة والمحرمة، بالاضافة إلى حرمان الاقتصاد المصري من السيولة المالية المتوفرة ورفع معدلات الإدخار في القنوات الرسمية الشرعية التي تساهم في مزيد من الاستثمار.

مسوؤلية الحكومة عن تقديم الأدلة
وتقدم النائب عاطف المغاوري، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المحاكم الأوروبية حكمًا بالبراءة في القضية المرفوعة من قبل الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر والمودعة بالبنوك الأوروبية وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وتساءل المغاوري عن مدى المسؤولية في تقديم الأدلة وتجميع المستندات الدالة على استحقاق مصر في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة للخارج، وخاصة مع علم الحكومة بمدى الحماية التي توفرها النظم والقوانين المالية في الدول الأوروبية التي تسمح بإيداع الأموال المنهوبة والمهربة إليها من دول العالم، ومدى مسؤولية فريق الدفاع المكلف من قبل الحكومة في هذه القضية، وخاصة ما تبع ذلك من تجرأ البعض من إدعاء البراءة رغم أنها أحكام صادرة لعدم كفاية الأدلة.