المغاوري: نوافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. 

وجاءت الموافقة على القانون بعد التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلًا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022. 

من جانبه أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. 

وقال المغاوري خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ في حقيقة الأمر أحيانًا الحالة تكون بين التفاؤل والتشاؤم “وأنا متشائل”، أي أنه يعني من حيث المبدأ لا يمكن رفضه ولكن من حيث الصياغة المقدم بها لا يمكن قبوله، وأما إذا كان هناك قانون يقوم على تعزيز موقف خزانة الدولة بمزيد من الموارد فلا يمكن أن نعارضه، ولكن “إذا أردتّ أن تطاع أؤمر بما هو مستطاع”، بمنعى أن مشروع القانون حدد المدة حتى 15 يوليو واليوم 4 يوليو ثم تأتي إجازة عيد الأضحى حتى 12 يوليو مين هييجي ويدفع امتى المتأخرات، بالمنطق يعني”..  

وتابع المغاوري؛ عندما تكون هناك أزمة اقتصادية ووضع غير عادي محليًا ودوليًا تتدخل الحكومة بالتخفيف عن المواطنين في الضرائب وتشجيع الممولين، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق أكبر قدر من المستحقات المتأخرة، فهل مشروع القانون يحقق هذا الهدف فعلًا؟ في ظني لا يحققه؟ لأنه في نفس الوقت مطلوب من الحكومة تحقيق المحفزات أيضًا.

واستطردت رئيس برلمانية التجمع؛ أن هناك قانون صدر قبل 4 سنوات ماذا حدث جديد؟ على الأقل علينا استرجاع الخبرة السابقة، حتى لا يضيع على خزانة الدولة موارد نحن في احتياج لها بشدة. 

ونص المشروع في مادته الأولى؛ بالتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة 50% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

رحيل الحكومة أمر ضروري 

وقال النائب عبدالمنعم إمام؛ إن هذه الحكومة لديها متأخرات مستحقات لدى الغير بقيمة 465 مليار جنيه ونسبة 63% منها متأخرات ضريبية، والحكومة منذ أكثر من عام لا تستطيع تحصيل هذه المستحقات من الغير، وجدير بالذكر أن بنسبة 91 لـ92% من القضايا التي التي تٌرفع على مصلحة الضرائب يكسبها الممولين ضد المصلحة، مطالبًا بسرعة حل الأزمة، وأن يتضمن القانون اعفاء كامل من الغرامات لتشجيع الاستثمار.

وتساءل النائب مستنكرًا هل هذا هو الاستثمار الذي نرغب فيه؟ كيف نناقش القانون في اللجنة ولم ترسل الوزارة أي مسؤول خلال مناقشات المشروع؟ 

وقال النائب مستنكرًا: الحكومة رايحة فين وعاوزة ايه من المواطن، بوضوح شديد أقول: “حكومتنا المبجلة عقول قد آن لكم أن تسمعوا قولًا ثقيلًا كلا كفي، نحن لا نسألكم إلا الرحيل برغم المآسي التي خفلوتمها نحح لن ننسى لكم هذا الجميل”. 

وقال النائب ضياء الدين داود إننا نعتبر هذا التعديل “هدية” من المشرع للمواطنين في نهاية دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن الحكومة مارست تقصيرًا في دورها في عدم حضورها اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع ولا الجلسة العامة.

مشادة بين وزير الحكومة والنواب بسبب “معيط”

وشهدت مناقشات المشروع مشادة كلامية بين النائب إيهاب منصور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، بسبب عدم حضور وزير المالية أو مسؤولي الوزارة خلال مناقشة المشروع، وطالب النائب إيهاب منصور بـ”رحيل الحكومة”، وغير مقبول عدم حضور وزير المالية أو مسؤولي وزارة المالية المناقشات بلجنة الخطة والموازنة أو الجلسة العامة، ورد وزير شؤون المجالس النيابية بأن مندوب وزارة شؤون المجالس النيابية قد حضر، وهنا انفعل النائب قائلًا: “مش مقبول عدم حضور وزير المالية فى مناقشة قانون يتعلق بتحصيل مليارات الجنيهات.. إبعدوا عن جيب المواطن.. ويجب على هذه الحكومة الرحيل.” 

وقال إن هذه الحكومة لم تهتم بحضور اجتماع اللجنة لمناقشة قانون عن ٢٧٠ مليار جنيه وهذا أمر غير مقبول ويجب محاسبتهم، وأشار إلى أن وزير المالية تعهد بعدم رفع الضرائب، وأن مبلغ الـ ١.١٦٨ ترليون جنيه سيتم تحصيلها بتحسين آليات الجمع. 

وتحدث النائب عن القوانين السابقة أرقام ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ و ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أنها منحت نسب تجاوز عن المتعثرين ضريبيا ٩٠ و١٠٠ % ، فلماذا الآن النسبة ٥٠% فى ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، سواء بسبب فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية!