الحكومة تضع شروطًا للإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ

تشهد الأسواق حالة من الاضطرابات فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات نتيجة الارتفاعات المتتالية فى سعر الدولار مقابل الجنيه، وبدأت هناك حالة من المواجهة بين وزارة المالية من جانب والمستوردين من جانب آخر، وتشير المعلومات إلى أن وزارة المالية تحاول قبل عمليات الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ الحصول على تعهدات بضرورة التزام المستوردين بتحقيق هامش ربح معقول وعدم المبالغة فى أسعار تلك السلع فى الأسواق، خاصة فى ظل التقارير التى تشير إلى أن هذه السلع والبضائع قد تم استيرادها بأسعار مختلفة تماما عن أسعار الفترة الحالية. كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة مازالت لن تتساهل فى عمليات الإفراج الجمركي إلا من خلال هذه التعهدات.

وفى المقابل عقد البنك المركزي مساء أمس الأول «الاثنين» اجتماعًا برئاسة جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لبحث آليات الحفاظ على الاحتياطيات وتضييق الاستيراد طبقا لمدى احتياجات السوق المحلى، حيث تم التأكيد من البنك المركزي على مجموعة من الإجراءات، منها قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة «ليبيا، سوريا، السودان، فلسطين، العراق،اليمن» واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم  طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختصر.

ومتابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد على 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج أخر .

وبالنسبة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي.

وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش ربح البيع والشراء.

وقال البنك المركزي إن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية وفي ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي يؤكد عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون.