“كامل الوزير”: الهيئة العامة للنقل النهري تحل محل المحافظات رسميًّا مارس المقبل
أعلن كامل الوزير، وزير النقل، البدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022، حيث نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة للوزارة طبقاً للقانون الجديد، موضحاً أن الهيئة العامة للنقل النهرى ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يساهم في تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
من جانبه أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء الذى جمعه بوزير النقل، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية، موضحاً أنه سيتم استمرار التنسيق خلال شهري يناير وفبراير حتى يتم إنتهاء هيئة النقل النهري من استلام كافة الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.
كما تم الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءاً من شهر يناير، ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك، كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسمياً في شهر مارس المقبل.

التعليقات متوقفه