أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، لارتباطه بمكافحة الفقر والتنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محذرا من أنه حال لم يحدث الإصلاح الإداري سيكون هناك مشكلة تعيق التطور المنشود ولن ننجح في جني ثمار التنمية التي نرجوها.
جاء ذلك خلال مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة بمجلس الشوري.
وأضاف «عبدالعال» أن الجهاز الإداري يبذل مجهودا عظيمًا، وأعتقد أن التشريعات نفسها عائق بمزيد من التعدد والقرارات التي تعيق الأمر، وقال إن آلية عمل تطوير هذا الجهاز الوظيفي هي مهمة لا يمكن أن تكون جهدا إداريا من الحكومة وحدها، إنما هو دور شعبي، وأكد ضرورة أن يشارك المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والشيوخ في تطوير الجهاز ليس فقط بالرأي وإنما بالمشاركة والرقابة الشعبية.
فيما وجه النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عدة تساؤلات لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلًا: هل الحكومة في أصل الموضوع والأساس تعلم جيدًا عن وجود مشكلات ومعوقات في الجهاز الإداري للدولة – وأشك في ذلك- هل الحكومة لديها خطة واضحة بشأن تفاقم وتضخم هذه الأزمة؟ وهل الحكومة مقتنعة بالأساس بوجود مشكلة في الجهاز الإداري تستلزم وجود حلول عاجلة، لأنه وفقاً لإستراتيجية مصر 2030، المفترض أن الحكومة ووزارة التخطيط تحديداً تعلم بحجم كوارث الجهاز الإداري، وتعلم بدور هذه الكوارث في إهدار موارد الدولة وإعاقة التنمية المستدامة، وبالتالي أعباء مضاعفة على المواطنين.
وتابع نائب التجمع كلمته: على مدار 6 سنوات منذ 2016 وحتى الآن ماذا تحقق في ملف الإصلاح الإداري أو ما أطلق عليه في إستراتيجية 2030 هدف (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية)، وفي كل مرة تأتي الإجابة من الحكومة تحت عنوان (التحول الرقمي)، وكأن مشكلة هذا الملف الخطير والمهم هو التحول الرقمي، وفي كل مرة نسأل ماذا فعلتم في المشكلات التي تم رصدها منذ 2016 تكون الإجابة يوجد لجنة عليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولجنة للإصلاح المالي والتشريعي، السؤال ماذا تفعل هذه اللجان، وما هو حجم مساهمتها في التحرك ولو خطوة واحدة في اتجاه إصلاح منظومة الجهاز الحكومي؟ وماذا تم في أزمة ترهل الجهاز الإداري وتأتي الإجابة (منعنا التعيينات الجديدة إلا في أضيق الحدود). وماذا تم في مشكلة عدم كفاءة الجهاز الإداري وتأتي الإجابة (قمنا بالعديد من دورات التدريب للموظفين) ماذا تم في مشكلة الفساد الإداري وتأتي الإجابة (بوجود تواصل دائم ومتابعة مع الأجهزة الرقابية). فهل هذه الردود تليق بدولة عريقة سطرت وبعمق أزمات مصر في رؤية 2030، وهل تلك الإجابات تتناسب مع التوجيه الدائم لرئيس الجمهورية لجميع جهات الدولة بالعناية والأولوية لهذا الموضوع. وأين قانون حماية الشهود والمبلغين؟ وأين قانون حرية تداول المعلومات؟ في الحقيقة ردود الحكومة كارثية، ويؤكد أن أزمة الجهاز الإداري في الدولة تبدأ من دواوين الوزارات التي تتعامل بشكل بيروقراطي ووظيفي يفتقد لتحمل المسئولية مع ملف الإصلاح الإداري في مصر.

التعليقات متوقفه