وتناولت اللقاءات سبل دعم العلاقات المصرية البريطانية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني، إلى جانب أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب النائب سامح شكري عن تقديره لاستئناف الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكداً أن اللقاءات التي عقدها الوفد مع أعضاء مجلسي العموم واللوردات تمثل فرصة مهمة للتعرف على رؤى مختلف التيارات السياسية البريطانية، وطرح المواقف والرؤى المصرية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يعزز الحوار والتفاهم المتبادل ويدعم مسارات التواصل على المستوى الحكومي.
واستعرض شكري خلال اللقاءات أبرز التطورات على الساحة الداخلية المصرية، وما تشهده الدولة من تحركات وإنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وفي الملف الاقتصادي، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجانب البريطاني إلى زيادة استثماراته في السوق المصرية، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للأعمال.
وأكد شكري أن تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر يحقق مصالح اقتصادية مشتركة، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص للشركات البريطانية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، فضلاً عن دور هذه الاستثمارات في دعم خطط التنمية وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوفد البرلماني وجهات النظر مع المسؤولين البريطانيين بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية، حيث استعرض شكري الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد، وخفض حدة التوتر، ودعم الحلول السياسية والتسويات السلمية للأزمات الإقليمية.
كما ناقشت اللقاءات التحديات الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، سلط شكري الضوء على حجم المسؤوليات التي تتحملها الدولة المصرية في استضافة نحو 11 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة، يعيشون جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين في مختلف المدن والقرى، مؤكداً حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وشهدت المباحثات مع رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني مناقشة سبل تعزيز التعاون بين اللجنتين البرلمانيتين، خاصة في القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة، ومن بينهم الطلاب الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات البريطانية.
وأكد شكري أهمية العمل على تيسير إجراءات انتقال الأفراد بين البلدين، لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والمجتمعي، وترسيخ الروابط بين الشعبين المصري والبريطاني.
وفي ختام الزيارة، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أهمية انتظام التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في مصر والمملكة المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى استقبال وفد برلماني بريطاني في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، لمواصلة الحوار حول القضايا التي تناولتها مباحثات لندن، واستكشاف المزيد من فرص التعاون بين اللجان البرلمانية المعنية في البلدين.

التعليقات متوقفه