تنفيذا لتعهدات مصر لصندوق النقد الدولى..التوسع فى بيع الشركات المملوكة للدولة لتدبير العملة الأجنبية

تسابق الحكومة الزمن قبل عرض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لضمان توفير تدفقات نقد أجنبي تحسبا للصدمات الناجمة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال الشهر الجاري جدول الطروحات للشركات العامة على مدار عام كامل، وكذلك ما سيتم تنفيذه من وثيقة ملكية الدولة.

قالت مصادر إن هذا الإجراء ليس الهدف منه كما يزعم البعض تنشيط البورصة، ولكن تقديم تعهدات لمؤسسات التمويل الدولية بما فيها الصندوق النقد الدولى، وأشاروا إلى أن هناك التزاما نص عليه الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويلات تلك المؤسسات والدولى شركاء التنمية فى مصر.

يذكر أن مصر تعهدات بطرح شركات مملوكة للدولة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال العام الحالى.

وقالت المصادر إن ذلك من شأنه جذب شراكات وتمويلات فى عدد من الشركات والمشروعات التى سيتم طرحها ضمن وثيقة ملكية الدولة.

وكشفت المصادر أن هذا الملف المهم لم يعد بيد الوزارات بعد موافقة القيادة السياسية، نظرا للأداء غير المتوقع من عدد من الوزراء الجدد، وقالت المصادر للأسف الكل مازال يبحث ويدرس فى حين أن الوضع لا يتحمل مثل هذه الأمور.

من جانب آخر، علمت «الأهالى» أنه تمت دعوة عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب والشركات والمؤسسات المالية لإجراء حوارات مباشرة بينهم وعدد من الوزراء فيما يتعلق بالمشروعات والشركات و القطاعات التى تخص هذه الوزارات فى سياسة ملكية الدولة للاستقرار على عمليات مبدئية للشراكة أو المساهمة أو الاستحواذ.

 وكشفت المعلومات ان هذا الإجراء يأتى فى إطار عمل الصندوق الفرعى من صندوق مصر السيادى بضرورة أن يقوم المستثمر أو أى من المؤسسات الدولية بإمكانية إبداء رغبة واضحة ذات ضمانات فى عمليات الاستحواذ أو الشراكة.

ومن ناحية أخري، قامت الحكومة بالافراج عن كل السلع والبضائع فى الموانىء المصرية والتى تسببت فى استغلال بعض المستوردين والقطاع الخاص فى استغلال الأزمة ورفع أسعار كل السلع الغذائية والخدمات خلال الفترة الماضية.

وتشير المعلومات التى حصلت عليها «الأهالى» إلى أن هناك تعليمات عليا صدرت بالضرب بيد من حديد على محتكرى السلع والمضاربين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن وصلت أسعار تلك السلع إلى معدلات لم تصل اليها من قبل فى مصر على الإطلاق.

 وقالت المصادر استجبنا لكل المطالب وتحملت الدولة أعباء مالية فى سبيل تدبير موارد نقد أجنبى للافراج عن تلك السلع، فى حين أن الواقع يشير إلى ضعف استجابة المتعاملين فى السوق للاتفاقيات والتعهدات السابقة بالعمل على الحد من ارتفاعات أسعار تلك السلع التى تم الافراج عنها، خاصه بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الآن فى الموانئ، عاد إلى ما كان قبل فبراير الماضي قبل حدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.