أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (11) مشروع قانون مقدم من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي؛
1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.
3) مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
4) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
5) مشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) الصناعة الموحد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
7) مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون نقابة الخطاطين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
8) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
9) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
10) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
11) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وأحيلت إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
التعليقات متوقفه