إصلاح الإدارة المالية العامة..هاني الحسيني: تعديل قانون المالية العامة الموحد
الاستخدام الكفء والفعال والرشيد لهذه الإيرادات والعوائد العامة
أكد هاني الحسيني، الأمين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع، ضرورة دراسة تعديل قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 في المادة (3) بالفقرة الثانية والمتمثلة أن تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي بغرض إقرار سياسة ومبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة وذلك اتساقا مع المادة الثانية من مواد إصدار القانون والتي تقضى بالعمل بموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات أي في 2026 ، والتي تعتمد نظام المحاسبة الاقتصادية للإيرادات والنفقات والذى يهدف إلى ربط الاعتمادات التى يتم تخصيصها بالنتائج المراد تحقيقها بالاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية وبضمان تحقيق أهداف خطة التنمية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وهو ما يتطلب دعم الإيرادات العامة بإيرادات هذه الهيئات والصناديق مع التخصيص لها لتنفيذ برامجها.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وتابع: ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وإجراءات مالية سواء في قانون المالية العامة الموحد أو القوانين المرتبطة بغرض ضمان تحويل الفوائض أو الحصص في الأرباح وعوائد ملكية الدولة في كل الجهات والوحدات الاقتصادية إلى الخزانة العامة.
وأشار الحسيني، إلى ضرورة توفير حيز مالي متسع لتخصيص الموارد من الوفورات المالية المتحققة لدى جهات الملكية العامة أو ذات الطابع الاقتصادي العام، ووضعها تحت ولاية الموازنة العامة، بالإضافة إلى الاستخدام الكفء والفعال والرشيد لهذه الإيرادات والعوائد العامة بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة المحملة بنفقات حتمية، على رأسها خدمة الدين العام (العوائد، وبما يسهم في رفع حجم (الفائض الأولى) وخفض العجز الكلى.
التعليقات متوقفه