لجنة الإصلاح المالي وعجز الموازنة والدين العام…التجمع يطالب بوقف خطة تخارج الدولة من القطاعات الصناعية والمصرفية والتأمينية

وضع سقف الدين العام بتحديد حجم وهيكل الدين وتحديد أغراض استخدام التمويل

وضع خطة وخريطة متكاملة للصناعات التحويلية الكبرى

قال هاني الحسيني، أمين اللجنة السياسية بحزب التجمع، إن الدين العام والمتراكم والمتصاعد وعلى الأخص الدين الخارجي يمثل مخاطر على تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه نتج عن سوء إدارة الاقتصاد الكلى، وإتباع سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي خلال السنوات الثمانية الماضية والتي تم فيها التركيز على الإصلاح بالسياسات المالية والنقدية دون تنمية الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن أحد نواتج هذه السياسات، وجود رصيد من الديون الخارجية غير المستخدمة بقيمة 37.7 مليار دولار، وهذا مجرد مثال ودليل على غياب الرؤية لأولويات التنمية الرشيدة لموارد الثروة وتوليد الدخل القومي، وغياب الجدوى في استخدام هذا التمويل الأجنبي.

وأوصى ممثل التجمع فى الحوار الوطنى بإيقاف خطة تخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبشكل رئيسي القطاعات الصناعية والمصرفية والتأمينية، وهي جميعها تحقق عوائد وأرباحا حالية ومستقبلية يتعين الاحتفاظ بها وإعادة إستثمارها بمعرفة الصندوق السيادي لإضافة أصول إنتاجية جديدة تحقق عوائد إضافية جديدة. وإتخاذ الإجراءات التشريعية الضرورية لضمان تحويل كل فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى الموازنة العامة بما ينتج عنه خفص العجز الكلى.

وأكد ضرورة العمل على علاج وتصحيح الاختلالات الهيكلية للإقتصاد الوطني في المديين المتوسط والطويل (من 5 إلى 8 سنوات). تقوم على أساس «التحول عن السياسات المطبقة» بالتوجه إلى «خطة تنمية شاملة» بالإستثمار في الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه قطاعات الصناعة والزراعة، وتصحيح هيكل التجارة الخارجية، مؤكدا أنه الإطار الحتمي الكفيل بتوفير مصادر تمويل التنمية المعتمدة على الموارد المحلية من الكيانات الاقتصادية القائمة في «القطاع العام أو القطاع الخاص»، وكذا مصادر الثروة الطبيعية والثروة البشرية بما يحقق القيمة المضافة في الإنتاج السلعي للاكتفاء الذاتي والتصدير وتوليد الدخل القومى الحقيقي الداعم للتنمية، وهو ما سوف ينعكس بتوفير إحتياجات التمويل وبالتالي علاج أزمة الدين العام.

وقال تتمثل أساسيات هذه الخطة في العناصر التالية: «يوجد أوراق عمل تفصيلية لعرضها في اللجنة المتخصصة للخبراء ولمجلس الأمناء».

1- البرنامج القومي لقطاع الصناعة: وييدأ بوضع خطة وخريطة متكاملة للصناعات التحويلية الكبرى، والتكنولوجية وما يرتبط بها من مراكز تحديث وإبتكار ومراكز للتنمية البشرية لهذه الصناعات، مع وضع المخططات اللازمة لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإحتياجات الصناعات الكبرى والتكامل معها على أن يتم تأسيس هذا المشروع القومى الصناعى بالتضافر والمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بمعايير محددة تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة الإنتاجية مع استهداف التشغيل الكامل لكل المنشآت الصناعية المعطلة أو المستغلة، كما لا تستبعد هذه الخطة مشاركة رأس المال العربي والأجنبي وخصوصاً في المشروعات المرتبطة باحتياجات الأسواق العربية والأفريقية وسلاسل الإمداد العالمية مثل مشروع مدينة الدواء لتصنيع الخامات الدوائية والأدوية. كما يجب أن يشتمل هذا البرنامج على توقيتات الحصول على الموافقات والتنفيذ الفعلي للمشروعات وبما لا يتجاوز فترة أسبوعين.

2- البرنامج القومي لقطاع الزراعة: ويشمل الاستثمار بالمشروعات الحديثة والمتكاملة بالمعدات والأدوات التكنولوجية، وتوفير المراكز الكبيرة للتعبئة والنقل والتخزين والتبريد لخدمة التصدير، وكذلك تأسيس مناطق للتصنيع الزراعي مرتبطة بمزارع المحاصيل اللازمة. بالإضافة إلى إحياء التعاونيات الزراعية لتقوم بدورها للإرشاد الفني والتكنولوجي، ودعم عمليات التفاوض على أسعار المستلزمات والمحاصيل والتعاون في التسويق والوصول إلى الأسواق وبالاعتماد على وسائل الزراعة التعاقدية لصالح أعضاء هذه التعاونيات، وهذا غير ضمان الإئتمان والتمويل منخفض التكلفة والفوائد.

كما أوصى بإعادة صياغة السياسات الزراعية لضمان الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية مثل القمح، بتطبيق نظام الدورة الزراعية، وهذا إلى جانب إتباع خطة قومية لزيادة الإنتاجية الزراعية بوسائل التطوير والعلوم الزراعية وكذلك وضع قواعد دائمة لتخصيص وإستصلاح الأراضي الجديدة، لضمان إضافة مساحات جديدة صالحة للزراعة والإنتاج سنوياً.

3- الكفاءة المالية.. وتتطلب زيادة حجم الفوائض المحققة من الملكية العامة في الهيئات الاقتصادية، والقطاع العام ومساهمات الملكية العامة في الوحدات الاقتصادية وهذا ما يتعين على الصندوق السيادي التحمل به بإجراءات إعادة الهيكلة الهادفة إلى إضافة مشروعات وأصول جديدة في قطاعي الصناعة والزراعة، وألا يقتصر عمله على المشاركة أو الاستحواذ على أصول قائمة. وتوجه النظام الضريبي نحو الضرائب المباشرة على الدخول والثروات والوصول بنسبة العبء الضريبي إلى معدل 25% من النتائج المحلى الإجمالي بما يتيح رفع حجم الإيرادات العامة، وإيقاف أي إجراءات أو قرارات بتقاضي الرسوم خارج النظام الضريبي. والتطبيق الشامل لنظام موازنة البرامج والأداء التي تتيح المحاسبة الاقتصادية للنفقات العامة، وتوفير أدوات الرقابة على الأداء والنتائج بما يحقق تخفيض العجز الكلى للموازنة العامة.

4- التوزيع العادل لتحمل الأعباء المالية فيما بين أصحاب عوائد الملكية والدخول الكبيرة، وبين الطبقات العاملة ومحدودة الدخل.

ثانيا: توصيات الأجل القصير «حتى ٣ سنوات»

1- التجارة الخارجية.. وتتضمن إصلاح ميزان المدفوعات عن طريق إصلاح هيكل الميزان التجارى بالاستمرار في إجراءات خفض الواردات وخصوصاً السلع التي لها مثيل محلى ويتمتع بالمواصفات القياسية العالمية، مع حظر تأسيس المباني الحكومية الفاخرة والتي تتطلب استيراد مكونات أجنبية والاستمرار في خطط زيادة الصادرات والوصول إلى 100 مليون دولار بحلول سنة 2030، وفى هذا الإطار يجب توجية اعتمادات دعم الصادرات إلى المنتجين المباشرين للسلع المصدرة وليس إلى الكيانات التي تقتصر على نشاط التصدير فقط. والعمل بالقواعد التي تم اقرارها في إتفاقية التجارة العالمية («جولة أوروجواى 1989»، والتي تجيز للدولة اتخاذ القواعد والإجراءات المحفزة للتنمية الداخلية، ووضع العوائق والقيود لعدم نفاد السلع والخدمات التي تؤثر سلباً على تنمية الإنتاج والخدمات المحلية، وصلاحيته للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

2- الدين العام.. أن تكون اللجنة المشكلة والقائمة لإدارة ملف الدين العام برئاسة رئيس الجمهورية بغرض تحرير اللجنة من الضغوط التنفيذية لجهات الدولة المتعددة. وعدم إقتصار السياسات المالية على المؤشرات المنسوبة للناتج المحلى الاجمالى ولكن يجب أن يصاحب ذلك وضع سقف الدين العام بتحديد حجم وهيكل الدين. وتحديد أغراض استخدام التمويل والمفاضلة بتحديد الأولويات بين الطلبات المقدمة من جانب جهات الدولة المختلفة.

والتطبيق الحازم لقرار رئيس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام لتخفيف الضغط على مسحوبات العملات الأجنبية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أي إحتياجات لاتحمل الضرورة القصوى، وترشيد أعمال السفر للخارج إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء. وكذلك يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن. إجراء حصر شامل للديون الخارجية غير المستخدمة، ودراسة إمكانية إستخدام جزء من الأرصدة طويلة الأجل لسداد جزء من الدين قصير الأجل.