بسبب تفاقم أزمة الدولار..مصر تقترض 1.5 مليار دولار من صندوق النقد العربى والفاو وصندوق أبوظبى

اتجاه قوى لبيع بعض المقار والثروة العقارية التابعة للوزارات للمستثمرين

فى الوقت الذى اشتدت فيه أزمة الاقتصاد المصرى وارتفاع أسعار السلع والخدمات والتى وصلت إلى أكثر من 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بدأت الحكومة فى البحث عن موارد دولارية ليست لسد أى مديونيات ولكن لتلبية متطلبات السوق الداخلى، وكذلك تمويل عمليات استيرادية سواء لصالح  فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية للحكومة أو حتى رجال الأعمال والمستثمرين، سيناريوهات الحكومة تتضمن عددًا من المحاور بعد أن وصلت أسعار الدولار فى السوق الموازية إلى معدلات قياسية وتكاد تقارب سعره فى التعاقدات الآجلة.

وتشير المعلومات إلى أن إجمالى ما تحصلت عليه مصر فى الفترة الأخيرة أقل من شهر وصل إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، منها 431 مليون دولار من الفاو، و615 مليون دولار من صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى الاتفاق مع الإمارات على تمويل بقيمة 500 مليون دولار  لتمويل عمليات استيراد القمح بواقع 100 مليون دولار سنويا لمدة خمس سنوات.

هذا فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لسداد 848 مليون دولار لصندوق النقد الدولى خلال أغسطس، منها 347.8 مليون دولار الفائدة على أرصدة الصندوق على مصر، و 119.4 مليون دولار من اتفاق التسهيل الائتمانى الممدد فى 2016، و340.5 مليون دولار فى إطار  برنامج التمويل الطارئ الذى حصلت عليه مصر ضمن استجابتها لأزمة كورونا.

وقد وضح ذلك فى تقرير وكالة موديز، التصنيف الائتماني، ورغم إبقائها على التصنيف لمصر عند “B2” لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بفعل المخاوف من أن يضع تشديد أوضاع التمويل ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، وأن كان هذا التقليص يعود الى تقلص غطاء النقد الأجنبي لمجابهة متطلبات خدمة الدين، وبالتالى إذا أرادت مصر التعديل لهذه النظرة المستقبلية فان ذلك  يتطلب استمرارها في خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرح الأصول على القطاع الخاص.

تتضمن خطة الحكومة الترويج للثروة العقارية فى الخارج مقابل البيع بالدولار فى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات وهو ما يعنى طرح أصول عقارية من المقاولات الحكومية للبيع.

الاتجاه الثانى هو البدء التدريجي فى رفع كاهل الدعم عن الخزانة العامة للدولة ومواجهة عمليات الفساد فى توزيع الدعم السلعى حيث تقرر البدء التدريجي فى التحول إلى الدعم النقدى من خلال الكارت الموحد الذى يجمع جميع الخدمات التى يوجد بها دعم، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما ستتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا بعد تدشينه فى بورسعيد.

الاتجاه الثالث تفكيك وحدات قطاع الأعمال العام وفض التشابكات المالية بين الشركات القابضة والتابعة والتخلص من خطوط الانتاج المتقادمة والتى أصبحت عبئا على المصانع والدولة، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإتاحة الاصول للمساهمات والمشاركات والاستحواذات من حانب القطاع الخاص والمستثمرين.