في بولندا: الصراع الانتخابي قد يكون في صالح روسيا

يخوض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا معركة سياسية قبل الانتخابات العامة البولندية  التي ستجرى الشهر المقبل, وفي خضم هذه المعركة تثور العديد من القضايا الساخنة, لعل أبرزها الدعم البولندي لأوكرانيا, الذي يبدو أن الحزب بدأ يتراجع عنه لاعتبارات انتخابية. 

تكلل ذلك بإعلان من رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، الذي صرح الأسبوع الماضي بأن بولندا أوقفت شحنات أسلحة إلى أوكرانيا. قال مورافيتسكي للإعلام البولندي “لم نعد ننقل أسلحة إلى أوكرانيا، لأننا نعمل الآن على تسليح بولندا بأسلحة حديثة”.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت بولندا معظم دباباتها ومدرعاتها من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا ولم يتبق لها الكثير من السلاح المخزن, كما أنها تستمر في السماح لشحنات الأسلحة من الحلفاء الآخرين بالمرور عبر أراضيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر إمكلر” بولندا لا تزال تعمل كمركز للمساعدات الدولية بالنسبة لأوكرانيا”، مضيفًا أن الحكومة تعمل على الوفاء بعقود التوريد العسكرية الحالية مع أوكرانيا.

لكن تصريحات مورافيتسكي تأتي في وقت كانت فيه العلاقات بين وارسو وكييف هي الأكثر برودة منذ الغزو الروسي قبل عام ونصف، بحيث تضيف إلى الاعتقاد الذي أصبح دارجًا بأن الحزب القومي يعمل على الحد من دعمه لأوكرانيا لتحقيق مكاسب انتخابية.

“لم يكن مورافيتسكي يقول جديدًا … لكن قول مثل هذا الشيء في مثل هذا الوقت يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الحليف الأوكراني”  يقول مارسين زابروسكي مدير أحد المراكز البحثية البولندية.

حافز الحبوب

علاوة على ذلك, كانت بولندا, ومعها المجر وسلوفاكيا, قد أغلقت أسواقها أمام واردات الحبوب الأوكرانية، في انتهاك لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بحجة أنها بحاجة إلى حماية الزراعة الداخلية. وردت أوكرانيا برفع دعوى قضائية ضدهم في منظمة التجارة العالمية, كما هددت بمنع بعض الصادرات الزراعية البولندية إلى أوكرانيا.

انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي تلك الدول في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قائلًا: “من المثير للقلق أن البعض في أوروبا يعلنون التضامن في المسرح السياسي — وينتهي تضامنهم مع المصالح الاقتصادية… إنهم يساعدون على تمهيد الطريق لموسكو”.

ألغى الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعًا مع زيلينسكي في نيويورك، وتم استدعاء السفير الأوكراني في وارسو إلى وزارة الخارجية للتوضيح. وصف مورافيتسكي العلاقات مع كييف بأنها ” في حالة صعبة”.

حسابات سياسية

في بولندا، السبب الأساسي لهذه الخطوة المتعلقة بالحبوب هو حاجة حزب القانون والعدالة إلى تدعيم موقفه بين الناخبين الريفيين, وكذلك إبعاد مؤيديه عن حزب الاتحاد اليميني المتطرف(الكونفدرالي)، الذي يعترض العديد من داعميه على مساعدة أوكرانيا.

وعلق القيادي اليميني البارز سفراومير منتزن للصحافة البولندية:” استغل الأوكرانيون ضعف الحكومة البولندية وأخذوا أموالنا، والآن سيعلنون حربًا تجارية علينا”.

يحظى حزب القانون والعدالة بدعم 38 % من الناخبين في استطلاعات الرأي في حين أن الائتلاف المدني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، يبلغ دعم الناخبين له نسبة ال29%. إذا استمر الوضع كذلك، فلن يكون لحزب القانون والعدالة مقاعد كافية في البرلمان لتشكيل الحكومة، وبالتالي سيتعين علي الحزبين محاولة تشكيل ائتلاف .

حزب القانون والعدالة الحاكم في وضع متأزم على أي حال, حيث تعرضت حكومته لفضيحة  صدور تأشيرات مقابل رشاوى جعلت المفوضية الأوروبية تطلب التحقيق في الأمر. وجدير بالذكر أنه في أخر استطلاع انتخابي اتضح  أنه إذا انضمت أحزاب المعارضة الرئيسية معًا، فستكون قادرة على تشكيل حكومة أغلبية بعد انتخابات 15 أكتوبر.

السردية تتغير

قد يساعد الحديث عن أوكرانيا في توسيع القاعدة الانتخابية لحزب القانون والعدالة, لكنه من الممكن أن يتسبب في مشكلات أخرى كذلك. فهو يقلل من شأن الخطوات المتخذة من حكومة الحزب في الشئون السياسية الخارجية, فقد دعمت بولندا أوكرانيا بقوة, حيث ساعد الملايين من البولنديين العاديين اللاجئين الأوكرانيين الفارين عبر الحدود في أعقاب الهجوم الروسي مباشرة, كما أن الحكومة البولندية هي الحكومة الأوروبية الوحيدة التي أرسلت دبابات ومقاتلات نفاثة إلى أوكرانيا في وقت كانت فيه العديد من الدول الأخرى ترفض إرسال مثل هذه المعدات إلى كييف، خوفًا من الانتقام الروسي.

هذا الموقف دعم فرص بولندا بين الدول الغربية بشكل عام, في ظل خلافات ضخمة مع الاتحاد الأوروبي كان أبرزها اعتماد بولندا لقوانين تتعارض مع اتفاقيات انشاء الاتحاد الأوروبي, قوانين تتعلق بسيادة القانون وحرية الإعلام والتراجع عن الممارسات الديمقراطية التي أقرتها المجموعة الأوروبية.

تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال هناك ميل قوي بين البولنديين لدعم أوكرانيا، حيث يرغب حوالي ثلاثة أرباع البولنديين في قبول اللاجئين الأوكران.

 لكن يرى نقاد الحزب من الاتجاهات الأكثر انفتاحًا أن ولاية حزب القانون والعدالة للمرة الثالثة ربما تعني استمرار بولندا في الابتعاد عن المعايير الديمقراطية. فحكومته متهمة بتسييس القضاء، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى لسان حال الحزب، واستخدام أصول الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، ورفض الحريات العامة.

يقول حزب القانون والعدالة إن هدفه هو جعل المحاكم أكثر فعالية والاقتصاد أكثر عدالة، وأن كل ما يفعله هو الدفاع عن الطابع الكاثوليكي لبولندا في مواجهة الضغوط الليبرالية الغربية.

ومن المرجح أن يسعى حزب القانون والعدالة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات نحو غرس قيمه المحافظة في الحياة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية الإلزامية.

على أي حال, الميل الشعبي في بولندا يتجه يمينًا, سواء عبر النسخة اليمينية للحزب الحاكم اليوم, أو نسخ أكثر يمينية مثل ما يطرحه الحزب الكونفدرالي البولندي الذي يعتقد مراقبون أنه سيحصل على نتائج غير مسبوقة في الانتخابات القادمة. وكل ذلك يضعف من دعم البولنديين لأوكرانيا, فلدى اليمين البولندي بشكل عام اعتراضات على زيلنسكي, وإرث صراعي مع أوكرانيا وحركاتها القومية, ورغبة ملحة في تجنب الصراع مع روسيا.

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy