الدين الخارجى..30 مليار دولار زيادة فى الدين الخارجى خلال عامين
توسعت مصر فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الأخيرة ، ليرتفع الدين من 134.8 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021 إلى 165.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.
واتجهت أكبر 3 وكلات ائتمانية في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز ومؤسسة موديز ومؤسسة فيتش) إلى استمرار خفض تنصيف مصر الائتماني، مما يوثر على رفع تكلفة الاقتراض، كما يشير إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون. حيث تأخذ مؤسسات التصنيف الائتماني في اعتبارها مدى قدرة الدول والمؤسسات في سداد التزاماتها، وذلك لقيام المؤسسات الدولية والمالية عند القيام بإقراض الغير بدراسة الملاءة المالية للمقترض، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للغير، بهدف قياس المخاطر المحيطة بالدول أو المؤسسات التي سيتم إقراضها والتي تتم بشكل مقارن لسنوات سابقة.
ويؤثر تخفيض التصنيف الائتماني في معدلات الفائدة التي سترتفع عند قيام مصر لإصدار أدوات دين دولية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن أنها ستؤثر أيضاً في خفض التصنيف الائتماني للبنوك المقرضة للدولة من خلال السندات وأذون الخزانة.
يشير قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، فمصر ملزمة بسداد حوالي 19 مليار دولار خلال عام 2025 وسداد 23 مليار دولار خلال عام 2026، وسداد 12 مليار دولار عام 2027 ، ثم وصولاً إلى 6 مليارات دولار عام 2030 ، ما يعني أن المخاطر الكبرى تتمثل في عام 2024 ، وهو ما دعا إلى قلق وكالات التصنيف الدولية وعلى رأسها موديز.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية وعبء متزايد.
ورغم بيانات الحكومة المصرية المتكررة أن الدين الخارجى آمن، وأن مصر لم تتوقف عن سداد الديون أو الأقساط ، غير أن الواقع يشير إلى استمرار الحكومة فى الاقتراض لسداد المديونية الخارجية أو سدادها عبر تجديد الودائع العربية لدي البنك المركزي، فوزير المالية د. محمد معيط قال إن مصر سددت 52 مليار دولار خلال العامين الماضين، لكن الأرقام تشير إلى ارتفاع مستمر فى الدين الخارجي وليس انخفاضه.
ورغم تغيير معايير الحدود الآمنة للدين من نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى القدرة على السداد، غير أن هذا السداد لابد أن يكون من موارد حقيقية وليس عبر الاقتراض لسداد الديون.
وكانت لمصر تجربة فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك لكبح الدين الخارجي، بالاقتصار على اقتراض ما يتم سداده فقط، مما حافظ على قيمة الدين الخارجى لرقم عند 34 مليار دولار لعدة سنوات. ثم عاود الدين للارتفاع بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، ويطالب عدد من خبراء الاقتصاد بوضع سقف للدين العام.

التعليقات متوقفه