الأحزاب هى العمود الفقرى لأى نظام ديمقراطى فى العالم, فلابد من وجود الطرفين النظام الحاكم والمعارضة, فنشأة الديمقراطية فى أوروبا الغربية كان مقترنا بالتعددية الحزبية فلا ديمقراطية بدون تعددية حزبية, ربما يجب أن تكون الأحزاب بأعداد أقل مما هى موجودة بمصر حاليا إلا أن تواجدها أمر ضرورى حتى يتم تداول السلطة فيما بينها بشكل سلمى .
عندما قامت لجنة الخمسين بوضع الدستور الحالى –رغم ان ممثلى الاحزاب بها لم يتجاوز عددهم 6 اعضاء- الا ان اللجنة كانت تنحاز بوضوح إلى التعددية الحزبية, ولذلك جاء الدستور فى جميع مواده وليس فى المادة الخامسة فحسب, الانحياز إلى التعددية الحزبية, وورد نصا فى المادة الخامسة: أن النظام السياسي يقوم على التعديدية الحزبية.
ورغم أن الاحزاب موجودة بالفعل إلا أنها غير قادرة فى إيجاد دور سياسي قوى لما مرت به من ضغوط سياسية وتهميش من قبل على مدى عهود جعلتها أحزاباً ورقية حتى أصابها الانقسام والتشرذم.وبالتالى فأن أهم التحديات التى تنتظر الرئيس القادم تدعيم الاحزاب السياسية لتقوية نفسها, وعدم تهميشها ويتم تفعيل دورها بتوسيع مشاركتها فى الحياة السياسية لتغيير البرامج وتنوعها كذلك أن تكون هناك إرادة سياسية بمشاركتها فى الحكم وبناء الوطن, وأن يتم تفعيل مبادئ الدستور الذى حث على التعددية السياسية وإرساء قواعد الديمقراطية.
ولابد أن يعى الرئيس القادم أن الفراغ السياسى الذى تتركه الأحزاب السياسية يمكن ان يشغله الجماعات الدينية ويعود الإخوان من جديد للساحة والسلفيين وممكن أن يظهر على الساحة الانقسامات المذهبية والطائفية كل ذلك وارد نظرا لغياب الأحزاب ولذلك على الاحزاب أن تحاول تنبيه النظام وإرشاده انه كلما قويت التعددية الحزبية يزداد المجتمع استقرارا وتخف حدة الصراع الطبقى ويأمن المجتمع شر الانقلابات.
وعلى الاحزاب السياسية أن تواجه أى تهميش ضدها, وان تفرض وجودها فى الشارع وتمارس آليات الضغط الديمقراطى كالتظاهر السلمى والمؤتمرات, وتطرح البدائل فى أى قضية, حنى لا نكرر اخطاء التجربة الناصرية التى ألغت مبدأ التعددية الحزبية حيث رأى مجلس قيادة الثورة وقتها أن وجود الأحزاب سبب رئيسي في عدم استقرار الحياة، ومن هنا اتخذ المجلس قراراً بحل الأحزاب السياسية في عام 1953, إلا أن عبد الناصر فى اواخر ايامه ادرك خطورة التنظيم الواحد وبدأ يفكر فى عمل حزب خاص, وأسس طليعة الاشتراكيين داخل الاتحاد الاشتراكى, وبدأ فى عام 1967يتحدث عن عودة التعددية الحزبية, وعندما جاء السادات ومبارك, جاءت التجربة الثانية ليس بهدف ترسيخ مبدأ التعددية، أو التعبير عن توازنات سياسية، فضلاً عن تداول السلطة الذي لم يحدث على الإطلاق، بقدر ما جاءت بهدف إضفاء قدر من الديكور الديمقراطي، والتعددية الشكلية على النظام الحاكم، فكان الهدف هو خلق كيانات هشة تحيط بالحزب الواحد.

التعليقات متوقفه