التضامن والتعليم العالي يبحثان سبل تعزيز التعاون لدعم شباب الجامعات والطلاب الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة

أكدت “نيفين القباج” وزيرة التضامن الإجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات أكاديمية فحسب، ولكن أصبح لها دور تنموي ملموس خارج أسوار الجامعات والمعاهد، وأن القضايا الإجتماعية والإقتصادية أصحبت تفرض نفسها على جميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي التشبيك والشراكة من أجل التنسيق وتكامل الجهود مشيرة إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكوميه تدعم الطلاب غير القادرين، وتوفر منح للطلاب المتفوقين، وتحفز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة ” الطالب المنتج”، وتقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي “أيمن عاشور” بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع في نحو 13 جامعة حكومية ،وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تدفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية” كي لا يحرم أحداً من التعليم، وتوفر ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم في الكليات العملية والآخر في الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.

أما فيما يتعلق بمبادرة الطالب المنتج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعي فأوضحت أنها تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتم التطرق أيضاً لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وتمثيل من منظمات المجتمع المدني.

فيما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين والجامعات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البرامج الدراسية لتكون ملائمة مع هذه الفئات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود تأهيل الجامعات المصرية لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، لكي يشعروا أنهم مثل أقرانهم من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على إعداد بروتوكول مشترك يتضمن عددًا من المجالات التي يمكن العمل والتعاون فيها، حيث ستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 100 منحة للطلاب ذوي الإعاقة وتدعمهم على مستوى العام بما يقرب من 25 ألف جنيه لكل طالب، كما طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد منصة برنامج “مودة” الرقمية كمتطلب تخرج إلزامي للطلاب.

وفي سياق يوم الإعاقة العالمي، اتفق الطرفان على تنظيم يوم “قادرون باختلاف” موسع وموحد على مستوى كافة الجامعات وإرسال رسالة دعم للطلاب ذوي الإعاقة، كما أنه يمكن حصر الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب لهم جميعًا، وبشكل أسرع لمهن لديهم إعاقات شديدة.

واتفق الطرفان على تسليم 3000 طالب مشروعاتهم الصغيرة وتتحمل عبء تكلفتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لترسيخ ثقافة الابتكار، ولتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج، وعلى الاستثمار، وأيضًا على وجوب الاستقلالية المالية في سنوات ما قبل التخرج من التعليم الجامعي.