بعد فشل اتفاق القطاع الخاص على خفض الأسعار..الحكومة تلجأ إلى آليات تتبع لتكلفة السلع المستوردة فى الأسواق العامة

تحميل القطع الخاص والمستوردين لكل الإعفاء الضريبية والجمركية

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وضعت الانتخابات الحكومة فى مأزق شديد نتيجة عدم الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بضبط الأسعار أو على الأقل مراقبة عمليات التداول تلك السلع فى الأسواق العامة، بعد أزمة السكر والذى وصل إلى أكثر من ٥٢ جنيها للكيلو فى فتره بسيطة من 27 جنيها عادت مره ثانية أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع إلى ما كانت عليه مرة ثانية.  حيث شهدت الأسواق العامة معاودة نفس الأزمة فى عدد آخر من السلع، وصل سعر الثوم 90 جنيها للكيلو كما وصلت أسعار الأرز إلى أكثر من 33 جنيها.

وتشهد الأسواق العامة حالة من الاضطراب الشديد فى كل السلع المتداولة والتى قفزت أسعارها إلى أضعاف فى ظل إخلال القطاع الخاص بما تم من اتفاقيات وتعهدات تقوم على الالتزام بحدود معقولة من الأرباح فى هذه المرحلة بالذات مع نقص العملات الأجنبية وعدم القدرة على الوفاء بمواجهة مطالب القطاع الخاص والمستوردين لتمويل عملياتهم الاستيرادية، وهو ما دعا الحكومة إلى توجيه رسالة إلى رجال الأعمال والمستورين منذ أسبوعين بتدخل الحكومة لتحديد هوامش ربح لكل السلع والبضائع التى يتم استيرادها من الخارج.

وتشير المعلومات أن الحكومة طلبت من وزارة المالية موافتها بما تم استيراده على مدار الشهور الماضية وأسعارها وتكلفتها حتى الوصول إلى مخازن ومصانع القطاع الخاص، وبالتالي تتبع حركة بيع السلع فى الأسواق العامة مع إجبارهم على تحديد هامش ربح فى ضوء عمليات التكلفة الحقيقية أو إلزامهم بدفع ما تحملته الحكومة ووزارة المالية مقابل ما حصلوا عليه من إعفاءات عن الفترة الماضية لمواجهة نقص السلع فى الأسواق العامة عندما قررت إعفاء سبع سلع من الرسوم والإعفاءات الجمركية خلال الفترة الماضية.

كما تشير المعلومات أن الصفقة الخاصة  لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر. بالإضافة إلى استمرار عمليات طرح الشركات العامة والتخارج منها تهدف فى بعض منها فى إلى توفير عملات أجنبية ليس لزيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزى لكن لتمويل احتياجات السوق  وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره

وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.

لذلك فقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy