الحكومة تتأهب لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة.. واقتصاديون يحذرون: هناك مخاطر على الإيرادات

أكد اقتصاديون أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لن تسهم في زيادة ملحوظة للحصيلة الضريبية بالشكل المأمول، نظرا لعدم وجود توافق كبير عليها من المتعاملين الأفراد وكذلك استقرار وتقبل ضريبة رسم الدمغة المتعارف عليها حاليا.

ويجرى حاليا صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد سنوات من تأجيلها، وسط ترقب لموعد احتساب الضريبة الجديدة، وآليات الاحتساب.

أكد هاني الحسيني الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الأرباح الرسمالية كمبدأ عام هي موجودة في القانون المصري كجزء من القانون الضريبي، مضيفا أن البورصة مرت بمراحل كثيرة من نشاطها وامتد التشجيع على التداول لفترة كبيرة، ولم تفرض في هذا الوقت ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من هذه التداولات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن النص القانوني لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة يرحل الخسائر للعام الجديد مما يهدد بخفض الحصيلة الضريبة، حيث إن ضريبة رسم الدمغة تشمل جميع التعاملات والتداولات، وأنه أيضا وفقا للضريبة الجديدة، يقوم المتعامل بتقديم إقرار يشمل كل مصادر الدخل، وهو سبب رئيسي لاعتراض المتعاملين الأفراد على الضريبة الجديدة، مؤكدا أن هذه العوامل تجعل من ضريبة رسم الدمغة تحقيق حصيلة وإيراد ضريبي أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويجعل هناك مخاطر على الإيراد الضريبي بشكل عام.

وشدد على أن الضريبة الجديدة لن تمثل تغييرا كبيرا للحصيلة للضريبة حيث إن ترحيل الخساسر للعام الجديد هي نقطة ضعف، وتعتبر ضريبة رسم الدمغة مقبولة إلى حد كبير.

أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تطبيق ضرائب رأسمالية على الاستثمار في البورصة من شأنه أن يؤدي إلى فقدان البورصة لمكانتها، وعودة أزمة فقدان السيولة وتخارج الأفراد وعدم إقبالهم على التداول في البورصة، وتوجههم نحو الادخار البنكي أو المضاربات في الذهب والعملة.

وتابعت خبيرة أسواق المال، أنه خلال الفترة الماضية كان عدم تطبيق هذه الضريبة يشجع الأفراد على التعامل في البورصة، وتم بالفعل زيادة أعداد المتعاملين، وارتفع المؤشر السبعيني أكثر من 97% خلال عام 2023، قائلة: سيتسبب تطبيق هذه الضريبة في التراجع عن هذه المكتسبات، حيث أن التداول في البورصة محاط بالمخاطر بسبب الأحداث المتلاحقة أخرها الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، مما يؤدي إلى تذبذبات الأسعار ويتأثر المتعامل بهذه المخاطر.

وأيضا هناك مشكلة في تحديد تكلفة التداول من جانب المقاصة، فعمولة التداول مختلفة من شركة سمسرة لآخرى، إلى جانب أن هناك مصروفات أخرى يتحملها المتعامل مثل التعامل بالنظم المتخصصة وغيرها، الأمر الذي يجعل من تكلفة حساب جميع هذه المصرفات أمرا صعبا.

وتابعت خبيرة أسواق المال، أن هناك ضبابية حول التطبيق هل عن عام 2023 بالكامل أم فترة محددة فقط، ما يخلق نوعا من عدم الارتاح عند المتعاملين.

وأكدت «رمسيس» أن التداولات في العام الجديد ستكون مرتبطة بالضريبة الجديدة هل سيتم التطبيق أم لا، مضيفة إذا تم تطبيق «رسم الدمغة» بدلا من الرأسمالية ستعود التداولات للانتعاش بالعام الجديد والارتفعات القياسية، ولكن الضريبة الجديدة ستتسبب في انخفاض قيم التداول وخروج عدد من المتعاملين والتخلي عن المكاسب الكبيرة التي تمت خلال 2023.

وبموجب التعديلات يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثا، ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5-15%.

وشملت تعديلات القانون على الغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وأيضاً الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأذون والسندات.

وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن أقرتها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا؛ لضعف التداولات في السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.