“العودة للمفاوضات وارد”..ضياء القوصى: علينا التقدم لمجلس الأمن للمرة الثالثة حتى تكملة ملف سد النهضة للنهاية

رغم إعلان مصر رسمياً غلق المسار التفاوضى فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثويى، إلا أن إحتمالية العودة للمفاوضات بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” ما زالت واردة وفقاً لقراءة بعض خبراء موارد المياه للموقف الحالي، الذين أكدوا أن “مسارات التفاوض مع إثيوبيا لم تنتهِ، ومن الممكن في المستقبل أن تعود المفاوضات مجددًا، خاصة أنها تجددت 6 مرات”.

من جانبه، يرى خبير موارد المياه والمستشار الأسبق لوزير الري، دكتور ضياء القوصى، أنه ورغم التعثر الأخير، لم يستبعد العودة إلى المسار التفاوضي، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى العودة للمفاوضات قبل أن تتخذ قرارات صعبة أخرى، موضحاً ان أي تواصل بين القيادة السياسية في البلدين ستعقبه عودة للمباحثات.

وأشار القوصى، إلى أن السد وصل من الناحية الخرسانية إلى أكثر من 95%، ويتبقى تعلية الممر الأوسط، ولكن الجانبين الأيمن والأيسر وصلا للنهاية، وكهربائيا وصل لـ60% فقط، وهذا السد الكهرباء المولدة منه ضعيفة وتكاد تكون غير موجودة، مشدداً على أن احتمالات انهيار السد تظل قائمة، حيث إنه مبني في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبركانية، وهي منطقة تسمى فالق “شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة الأرضية”، وأي هزة أرضية ستكون نتيجتها انهياره، كما أن تربة المنطقة تسمى تربة شبه انهيارية، بسبب طبيعتها الجيولوجية، وهي تربة تتآكل بمرور المياه فيها، وتبتلع كميات كبيرة من المياه، ما قد يسبب انهياراً وتشققات بالمنطقة.

وأضاف القوصى، أن الحكومة الإثيوبية في مأزق شديد بسبب عدم وجود فائدة حتى الآن من إنشاء هذا السد، على الرغم من أن كل موارد الدولة مسخرة للانتهاء من بناء المشروع، حيث وصلت التكلفة لـ 8 مليارات دولار، رغم أن الرقم الذي كان مستهدفا 4.7 مليار دولار فقط، مشيراً إلى أن اثيوبيا لا تستطيع تمرير أكثر من 70 مليون متر يوميا بعد تعلية الممر الأوسط، ومستقبلا سيتلقص هذا الرقم، وفي حال قامت بفتح كل التوربينات ستتعرض السودان للغرق، مقترحاً ضرورة التقدم لمجلس الأمن للمرة الثالثة حتى تكملة الملف للنهاية، وسنذهب هذه المرة ليس لمشكلة مائية ولكن بسبب تعرض أمن مصر والسودان للخطر، على خلفية التعنت الإثيوبي ومنع مياه النيل وراء سد النهضة.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، انتهاء المسارات التفاوضية لسد النهضة تماما فى الوقت الحالى، نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة، مؤكدة أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية الملء والتشغيل، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.