أكدت ” نيفين القباج”وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتماماً واسعاً لقضايا الطفل المصرى انطلاقا من منظور حقوقي فى رؤية واضحة للاستثمار فى البشر، مشيرة إلى أن رعاية الأطفال تعد أحد محاور عمل مظلة الحماية الإجتماعية من حيث الاهتمام بالتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ودور المدارس المجتمعية فى تحقيق هذا، إضافة إلى توفير المنح التعليمية للدراسة الجامعية للارتقاء به داخل القرى والريف المصرى …جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية لتنفيذ مبادرة من طفل إلى طفل لدعم الأطفال ضحايا العنف و الحروب.
وأضافت القباج أن الفقر ليس ماديا فقط ولكن ثقافيا ايضا وهو الأخطر على قضايا التنمية وكان الاهتمام من جانب الوزارة بالطفل انطلاقا من الإيمان بحقوقه والعمل على توفيرها بدءا من الألف يوم الأولي والتعليم والثقافة والتوسع فى الحضانات ودعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة وإعداد منهج للحضانات مبنى على تنشئة الطفل وتنمية اتجاهاته وبناء شخصية فاعلة وإيجابية يواكب ذلك برامج متكاملة للأسرة و تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة داخل الحضانات الدامجة ، مشيرة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتربية الايجابية ايذانا لاعلانها، كما أن برنامج تكافل وكرامة مشروط بإلحاق الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية.
وأضافت القباج أن البروتوكول يستهدف دعم وكفالة حقوق الأطفال الأولى بالرعاية ضحايا العنف والحروب والايذاء ومنهم أطفال فلسطين وأن هذه الفئات غالبا ما تحتاج لدعم نفسي سيقدم من خلال الهلال الأحمر المصرى ، وستقوم الوزارة بتقديم دعم مالى قدره 2 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة من طفل لطفل ، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تتفق الأهداف مع مجلس القبائل والعائلات الذى اتخذ خطوات واسعة وجادة فى التنمية المجتمعية وله تواصل واضح وقوى مع المجتمعات المحلية وقدرة على الوصول لهذه المجتمعات الحدودية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المناطق الحدودية لها أولوية، وتمثل أهمية مجتمعية فى لم شمل المجتمع المصرى وأهمية سياسية لتأمين الحدود المصرية خاصة أن البعد الجغرافى لم يمثل عائقا أمام دمج هذه المجتمعات وانصهارها داخل الكيان المصرى الواحد.
التعليقات متوقفه