وجه اتحاد أصحاب المعاشات برقية عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه فيها برفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات .. حيث أثارت قرارات الرئيس بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% ردود أفعال غاضبة واكدوا أن هذه الزيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولن تساوى شيئا فى ظل الغلاء وانفلات أسعار كافة السلع ,وزيادة معدل التضخم الذى وصل إلى 40%والزيادة في اسعار الطعام والشراب وصلت إلى 72 % وبالتالى هذه العلاوة سواء ال 300 جنيه او ال 600 جنيه لن تفعل شيئا أمام زيادة الأسعار وضعف قيمة المعاشات .
وأكد “أحمد العرابى “رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن قرارات الرئيس الصادرة يوم الخميس الماضى بشأن الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات خالية تماما من كافة الاستحقاقات الدستورية المستحقة لأصحاب المعاشات وأهمها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6 آلاف جنيها مع اقرار علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20%بحد أدنى 1000 شهريا وبدون حد أقصى أسوة بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.وقال العرابى :ليس عدلا على الإطلاق أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيها فهى لا تكفى عيش حاف ,فى حين أن القرارات الأخيرة رفعت الحد الأدنى للاجور إلى 6 آلاف جنيها.
وأضاف العرابى غضب أصحاب المعاشات سببه أن الحكومة لا تريد الالتزام بمواد الدستور التى تنص على أن يساوى الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للمعاش فالحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور فى حين أن الحد الأدنى للمعاش ثابت ،رغم أن أسعار الغذاء والدواء وفواتير الكهرباء والمياه والغاز واسعار الأدوية لا تفرق بين موظف وصاحب معاش
وطالب العرابى بتطبيق المادة 17 من الدستور التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أن أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ,وايضا المادة 27 التى تنص على المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة فجاءت الفقرة الأخيرة تنص على :يلتزم النظام الإقتصادى بالتوزيع العادل وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة .
التعليقات متوقفه