رئيس شعبة المخابز:  طلبنا إعادة احتساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم والزيادة تتحملها وزارة التموين 

أكد  المهندس” عبدالله غراب” رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن السبب فى زيادة أسعار المخبوزات هو ارتفاع سعر طن الدقيق خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 27 ألف جنيه بدلا من 15,5 ألف جنيه نهاية شهر ديسمبر,وارتفاع سعر القمح فى الأسواق العالمية مشيرا إلى إننا نستورد القمح لانتاج الدقيق استخراج 72 ,وأكد أن أسعار القمح والدقيق ارتفعت مع بداية العام الحالى فوصل طن القمح الى 17 ألف جنيها بدلا من 14 ألف ,بالاضافة إلى زيادة أسعار مدخلات الانتاج نتيجة ارتفاع سعر الدولار ،و هو ما يؤثر بطبيعة الحال على السلع خاصة إن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح والزيوت ,لافتا إلى أن جميع المخابز الافرنجية تحصل على مستلزمات الإنتاج من السوق الحر بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والسكر فضلا عن اجور العمالة وهذا كله يؤثر على السعر والوزن . واضاف أن هناك أنواعا من الدقيق مطروح للتداول، ولا يدخل ضمن أنواع الدقيق المسعرة والتي تخضع للتسعير الجبري مثل دقيق العيش البلدي، الذي يخضع لتسعير خاص تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولا يمكن تداوله في الأسواق ,وبالتالى ارتفاع سعر الدقيق الحر سيؤدى حتما إلى ارتفاع عدد من السلع التي لا تخضع للتسعير الجبري من قبل وزارة التموين ولذلك تختلف درجة وسعر الرغيف السياحى والمخبوزات لأنهما سلع تخضع للعرض والطلب.

وحول دور وزارة التموين فى ضبط الأسعار أكد “عبدالله غراب” أن دور الوزارة على المخابز السياحية هو التأكد من استخدام المخابز دقيق استخراج 72% وعدم استخدام المخابز للدقيق المدعم نسبة استخراج %82 مع التأكد من وضع سعر البيع على كل منتج يتم طرحه للمستهلكين, بالاضافة إلى الشهادة الصحية والتراخيص اللازمة لتشغيل المنشأة إن كانت سياحية أو افرنجية,والوزارة ليس لها علاقة بالتسعيرة ولا تحديد نسبة الزيادات.

ومن ناحية أخرى أوضح “عبدالله غراب”أنه مع ارتفاع تكلفة انتاج الخبز طالبت الشعبة وزارة التموين بزيادة سعر تكلفة انتاج الرغيف المدعم لأصحاب المخابز البلدية وأكد أن فى حالة موافقة الوزارة على زيادة السعر ستتحمل هى فروق السعر وليس المواطن .