استعرض النائب جمال عبيد طلب الإحاطة الخاصة بعدم إعداد وزارة التجارة والصناعة خطة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي.
وقال النائب خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب شحاتة أبوزيد وكيلة اللجنة: إن وزارة الصناعة تعاملت فى ملف الصناعة أثناء كورونا بدون خطة تيسيرات للمصنعين، وأن الوزارة لم تتدخل فى حل مشاكل المصنعين جراء كورونا وخطتها خلال السنوات القادمة.
وقال صبرى الشافعى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إن المشكلة ليست مشكلة وزارة التجارة والصناعة فقط ولكنها مشكلة دولة، ومنذ سنوات طويلة وملف المصانع المتعثرة موجود، موضحًا أن الأسباب كثيرة، منها عدم وجود تمويل للاستثمارات الخاصة بالمصنع، بسبب عدم قدرته على توفير قروض بسبب تصنيفه في القائمة السوداء فى بعض البنوك.
كما أشر إلى عدم وجود وزارة واحدة مسئولة بشكل أساسي عن ملف المصانع المتعثرة، ضاربا مثال على البنك المركزي، حيث يقوم بحذف أسماء المصانع المتعثرة من القائمة السوداء، وتوفير قروض بفائدة بسيطة.
وأكد أن الوزارة طالبت بتشكيل لجنة من كل الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص لحل أزمة المصانع المتعثرة وتكون للجنة صلاحيات كبيرة، لاتخاذ قرارات نهائية لحل أزمة المصانع المتعثرة.
وأكد النائب شحاتة أبوزيد أن اللجنة تريد توضيح من الحكومة بشكل واضح عن خطة الوزارة فى ملف المصانع المتعثرة، وكذلك ما يخص ملف تسقيع الأراضي الصناعية .
وتساءلت النائبة عفاف زهران قائلة: هل الوزارة تحتاج إلى طلب إحاطة عن أزمة المصانع المتعثرة لكي تتحرك؟ وما الذي قامت به الوزارة عن خروج 1500 مستثمر من الدولة بسبب مشاكل الصناعة؟ وما هي الخطوات التى قامت بها وزارة التجارة والصناعة بشأن هجرة المستثمر من مصر؟
وأشارت إلى وجود مشاكل كبيرة فى مصانع مطاحن الـ٥ نحوم بالسويس وتدخل النواب لتهدئة الأمر، فهل وزارة الصناعة تعلم بهذه المشكلة، وما دور الوزارة فى مثل هذه الأمور؟
وعلق ممثل الوزارة؛ بأنه تم التأكيد على إنشاء لجنة ومنها ممثل من لجنة الصناعة بالبرلمان، وبالنسبة لحصر المصانع يختلف من جهة إلى جهة أخرى؛ فمثلًا في هيئة التنمية الصناعية لدينا 7 آلاف مصنع، وبالنسبة لحصر وزارة المالية كان الحصر 20 ألف مصنع متعثر.
وطالب ممثل الوزارة بالبدأ بمنطقة بها مشاكل خاصة بالمصانع المتعثرة، ونقوم بتطبيق الحلول من خلال اللجنة المشكلة حتى تكون لدينا رؤية لحل أزمات كافة المصانع المتعثرة.
وبشأن تسقيع الأراضي الصناعية أكد أن الهيئة تقوم بسحب الأراضي لمن تجاوز الفترة المخصصة للعمل، وقال مصطفى عثمان من هيئة التنمية الصناعية: إن الوزراء قامت بحصر فى عام 2021 لكافة المصانع على كافة الجمهورية، وتم سحب عدد كبير من الأراضي لمن خصصت له أرض لإقامة مصنع منذ سنوات طويلة ولم يستفاد منها.
وأشار إلى وجود عدد كبير من المصانع ضمن القائمة السوداء فى البنوك، والأمر يحتاج تدخل وتعاون من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر أراضى صناعية بشروط ميسرة.
وطالب النائب شحاته أبوزيد بسرعة تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي لدراسة أصول المصانع المتعثرة لدراستها وإعادة تشغليها.
التعليقات متوقفه