تقدم النائب محمد زين الدين عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية.
وقال النائب؛ تابعنا قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها، حيث قالت الشركة في بيانها إنه إعمالًا للقانون وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين تمت الموافقة على حل الشركة وتصفيتها، موضحًا أن ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ 180 مليون دولار لشراء 3 خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في 2/2024، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع راكتا، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية.
وطالب عضو لجنة صناعة البرلمان استيضاح عن التساؤلات حول الأمر؛ اين كانت دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بما يقرب من ربع مليار دولار في حين أن الشركة تتكبد تلك الخسائر؟ ومن المتسبب في تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة؟.
كما طالب النائب محمد زين الدين عن معرفة المسؤول عن قرار تطوير الشركة وإهدار المال العام من السيولة الدولارية في ظل تلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها؟.
مؤكدًا علي أن الشركة سجلت خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024، بلغت نحو 398.548 مليون جنيه، وكانت الشركة قد أشارت في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إلى أن الخسائر زادت بنسبة 720% على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي و سجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
وأوضح النائب أن قرار تصفية الشركة والتفاجيء بتلك الخسائر كلها هو بالنسبة لنا أمر غاية في الغرابة، حيث انه في الربع الأول من 2022 كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة راكتا، بتكلفة 200 مليون دولار، وفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشارى الهندى سي 2 سي،موضحًا أن تلك الخطة تضمنت شراء خط إنتاج ورق التغليف بطاقة 500 طن يوميًا؛ يعمل كبديل لخطى الإنتاج 1-2، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طن يوميًا من كرتون دوبلكس مغطى، وخط الإنتاج لب مبيض- غير مبيض بطاقة 250 طنا يوميًا من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.
التعليقات متوقفه