قال النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إنه قبل عام 1964 كانت كل التشريعات الخاصة بموضوع التأمين الصحي مرتبط بموضوع إصابات العمل، ومن بعد هذا التاريخ كان اقتصر التأمين الصحي على شركات قطاع الأعمال، رغم أن الدساتير المصرية على مدار تاريخها تنص على أن الدولة تكفل الرعاية الصحية لكافة المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستكمل النائب أحمد شعبان: “أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من فكر أن يعمم العلاج تحت مظلة التأمين الصحي للشعب كله، و”مفيش عمل بشري كامل”، ونحن لسنا بصدد النظر على ملاحظات حول مشروع ونصوص قانون التأمين الصحي الشامل، بل على العكس أنا أحلم أن يكتمل تطبيق المشروع كما أكتمل مشروع القضاء على فيروس سي والذي لم يكن بالأمر الهين، إنما كان الأمر بمثابة وباء، وبالقضاء عليه نستطيع تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل”.
ووجه نائب التجمع تساؤل للحكومة بشأن ما تم منذ تطبيق المشروع في 2019، أي ما يقارب من نصف المدة المقررة 10 لـ15 سنة، ما هي العوائق والعجز الذي يواجه التطبيق للبدء بعلاج الأمر.
التعليقات متوقفه