تضامن البرلمان توافق على التقديرات المدرجة في موازنة ٢٤ /٢٠٢٥ للقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الموافقة على التقديرات المدرجة في موازنة العام الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع استمرار متابعة توصيات العام السابق التي لم يتم تنفيذها.

وأوصت اللجنة أيضًا بأهمية إتمام المرحلة الثانية في التحول الرقمي وتوفير المتخصصين، وإتمام التحول الالكتروني الميداني، كما أرسلت توصية لمجلس الوزراء لاستثناء المركز القومي من حظر التدريب لطبيعة المكان لكونه مركز ذو طابع خاص.

كما قدم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  درع المركز لرئيس اللجنة عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

وقال القصبى: إن البحث العلمي يساهم في تقدم الشعوب، حيث أن دقة البحث العلمي تساهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة،

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتم توجيه الدعوة إلى (وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية).

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة العام الماضي تحدثت عن أهمية هذا المركز، وماهية مهمته وهى مهمة ميدانية، وأوصينا بتوفير وسائل النقل حتى يستطيع موظفي المركز التواجد فى كل محافظات مصر، وتعيين سائقين للاستعانة بهم.

كما أكد القصبي أن اللجنة أشارت إلى أهمية التحول الرقمي داخل المركز، والتحول الإلكتروني الميداني.

وقالت الدكتورة هالة رمضان رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المركز استحدث المرصد الاجتماعي من خلال الهاتف المحمول، حتى نستطيع دراسة أي ظاهرة فى وقت قليل، حيث يتم الدراسة من خلال عينات من المواطنين خلال شبكات المحمول الأربعة، ويوجد أيضًا المرصد الإعلامي الذي يتابع برامج التوك شو والمواقع، ويخرج منها تقرير شهري للتعرف على الأجندة الإعلامية واهم القضايا.

كما أشارت أن للمركز لديه منهجية للانتشار فى المحافظات حيث خصصت وزارة التضامن غرفة فى كل مديريات التضامن للمركز، وتم تنظيم أكثر من ٣٠ ندوة توعوية، فى كافة للمحافظات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئة العام للاستعلامات.