تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وأمين مين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية بشأن “الردود غير القانونية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة”.
وبحسب الطلب البرلماني؛ يعاني عدد من المواطنين خاصة الذين يقدمون شكوى على منظومة الشكاوي من عدم قانونية الردود وتخاذل البعض عن القيام بمهام التي أقرها القانون علي سبيل المثال الرد من محافظة القليوبية شبرا الخيمة على شكاوي إزعاج المحلات والورش والمقاهي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ويأتي الرد على المواطن بعمل محضر إزعاج في قسم الشرطة، في حين أن قانون المحال العامة وضع الضوابط اللازمة والأمر من اختصاص الأحياء، ومثال آخر الرد على شكوى إغلاق شارع بطاولة بلياردو وإعاقة السير في أحد الشوارع الجانبية وهو أحد اختصاصات الأحياء القانونية.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة.
التعليقات متوقفه