أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، موافقته على الدراسة المقدمة من النائب ياسر محمد زكي، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأيضًا وافق رئيس التجمع على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي حول الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم.
وأعلن عبدالعال توافقه مع رأي اللجنة الاقتصادية بتركيزها على قضية الاستثمار وعلاقتها بالضرائب من منظور علمي، وانعكاس الأمر على الاستثمار.
واعتبر رئيس حزب التجمع: أن الاستقرار التشريعي أهم من الإجراءات الضريبية، فنحن لم نطارد الإجراءات إلا إذا كان هناك استقرار تشريعي، والصورة في الاستثمار رغم انخفاضه عالميًا في 22\2023 من 7 لـ9%، إلا إنه انتعش في مصر في أعوام 22\23 بحوالي 21 مليار منهم 13 مليار ذات طابع دولي، وبالتالي القانون هنا يحفز الشريك الأجنبي.
التعليقات متوقفه