حزب التجمع يرفض خصخصة المستشفيات العامة ويطالب بعدالة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب مشروع قانون  تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وحذر نواب التجمع خلال مناقشة مشروع القانون من استمرار سياسة الحكومة في التخلي عن تقديم الخدمات الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين، وافتقاد العدالة في تقديمها، خاصة الخدمات الصحية بسبب الخلل في خريطة التوزيع الجغرافي للمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، وعدم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات .

وأشار النواب إلى افتقار مشروع القانون للدراسات الاقتصادية الكافية، وهو ما يؤكده عدم مشاركة وزارة المالية والبنك المركزي، خلال المناقشات أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، مع ما تشكله المشاركة من ضرورة لإحكام نصوص المشروع، فيما يتعلق بآليات التعامل مع تحويل أرباح المستثمرين للخارج، وهو ما يضيف مزيد من الأعباء على الدولة، في ظل نقص الموارد من النقد الأجنبي.

كما أشار النواب أيضًا إلى عدم مشاركة نقاباتي “الصيادلة” و”التمريض”، والنقابات الممثلة لأصحاب المصالح من العاملين في المنشآت الصحية ، ممن يطالهم خطر الاستغناء عن خدماتهم بموجب الامتياز الممنوح للمستثمرين، والمنصوص عليه في مواد مشروع القانون، إضافة إلى غياب ما يضمن سلطة وزارة الصحة في الرقابة على المنشآت الصحية التي ستقع تحت طائلة القانون.

وإذ تؤكد الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضها لمشروع القانون ، الذي يأتي في إطار سياسات الخصخصة، التي تتمادى الحكومة في تطبيقها خضوعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وشدد حزب التجمع  على ضرورة إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون، لحين طرحه للحوار المجتمعي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.