هاني الحسيني: الإيرادات والمصروفات تستحوذ على أوجه الصرف.. ولا يوجد تأثير حقيقي على الدين العام

أكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن النظرة العامة لسعر الصرف عقب إتمام صفقة رأس الحكمة الوصول المتتالي للدفعات، هو الاستقرار النسبي والانخفاض الهامشي، نظرا لزيادة الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدين العام، فأسلوب استخدام الحكومة لهذه التدفقات النقدية هو الفيصل، موضحا ان هناك بعض الغموض وعدم وضوح الرؤية حول آليات وأوجه استخدام هذه الأموال.

وتابع «الحسيني»، أن الموازنة العامة تعمل على تسديد أوجه الإنفاق من إيرادات ومصروفات وبيان العجز الكلي، ثم يتم عمل معادلة الالتزامات المفروض تسديدها، وياتي في المقام الأول العجز الكلي، ثم أقساط الدين ويتم سدادها عن طريق جدولة الدين وإعادة تدويره، مشيرا إلى أن التدفعات الدولارية التي دخلت موازنة العام الجاري وليس لها أثر كبير على تخفيض الدين العام، حيث سيتم توجيه هذه الأموال لباب الإيرادات والمصروفات بالموازنة، قائلا: “ممكن أن يحدث بعض التحسن في نسبة خفض الدين وستأتي فقط نتيجة التنازل عن الوديعة الإماراتية فقط”.

وتوقع أن يشهد الدولار بعض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا يتوقف على طبيعة السياسات الحكومية تجاه سوق الصرف، والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية، حيث إن السعي وراء التمويلات هو حل مؤقت للأزمة وليس حلًا نهائيا، والخفض الهامشي لسعر الدولار الآن هو نتيجة لحالة مؤقتة بسبب وصول تدفقات نقدية، أما وجود حالة استدامة للانخفاض فيتوقف على سياسات الحكومة تجاه هذه الملف.