حرب غزة عظمت من التداعيات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري

 

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا حول تكلفة حرب غزة على مصر، والآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لحرب غزة على مصر،  وصف التقرير حرب غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 بغير المسبوقة من حيث نطاق القتل والدمار، والتداعيات الإقليمية بسبب موقع مصر الجغرافي ودورها في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن معبر رفح المصري يعد الوسيلة الرئيسية المتبقية للدخول والخروج من غزة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر، ووصف التقرير تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني بالكارثي، بالإضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة على البلدان المجاورة وهي الأردن ولبنان.

وأشار التقرير إلى أنه قبل حرب غزة، كان الاقتصاد المصري يواجه هشاشة كبيرة وصعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة بعد الانتكاسات الشديدة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. مما جعل  اعتماد مصر على الإيرادات الأجنبية متقلبة مثل إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وجعلها عرضة للصدمات الخارجية بشكل كبير.

الحرب عظمت من التداعيات

فقد عظمت حرب غزة من التحديات وأضافت مزيدًا من الضغوط، وأشار تقرير البرنامج  الإنمائي أن اثر الحرب تتجلى أساسًا في انخفاض إيرادات السياحة، والتي شكلت حوالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2023، وانخفاض إيرادات قناة السويس، والذي  يشكلون حوالي 20% من إيرادات البلاد من العملة الأجنبية. وكان لانخفاض هذه الإيرادات آثار مضاعفة على جميع القطاعات وعلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى هذه الآثار المباشرة، هناك قنوات انتقال ثانوية أخرى للصراع مثل تدهور التوقعات الاقتصادية، وزيادة تكاليف النقل للواردات، واحتمالية اضطراب التجارة. وأخيرًا، بينما لم يتحقق بعد بالكامل، هناك خطر محتمل آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

في حين يعتمد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب على مصر على  مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي (الذي يتجلى في مختلف الافتراضات والسيناريوهات المستخدمة في هذا التحليل)، واستجابات السلطات الوطنية والمجتمع الدولي، فقد تتضمن العواقب تكاليف اقتصادية كبيرة ناتجة عن قنوات الانتقال المتعددة المذكورة أعلاه، وتنعكس في نهاية المطاف في معدلات نمو أقل وارتفاع البطالة وزيادة الفقر.

نظر التقرير في ثلاثة سيناريوهات مصنفة حسب مدة الصراع: سيناريو منخفض حال استمرت الحرب 6 أشهر، والسيناريو الثاني 9 أشهر والأخير؛ تصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق واستمرار الحرب عامًا.

وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن أن يصل إجمالي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025 إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل السيناريو منخفض الحدة، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو متوسط الحدة، و13.7 مليار دولار في ظل السيناريو عالي الحدة، الذي يفترض تصعيدًا للحرب.

قبل اندلاع الحرب

القضايا المحلية الراسخة تفاقمت بسبب الصدمات العالمية والإقليمية المتداخلة، التي انعكست بدورها على التوازنات الاقتصادية الكلية، كما وصفها التقرير، حيث يعد الحيز المالي الضيق، والاستثمار الأجنبي المباشر الضعيف، والصادرات، والنشاط المحدود للقطاع الخاص، وفرص العمل اللائق المحدودة، لا سيما للنساء والشباب، من المخاوف الرئيسية للمصريين البالغ عددهم أكثر من 105 ملايين نسمة، يُقدر أن ثلثهم على الأقل يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتفاقمت هذه المخاوف خلال العامين الماضيين مع ارتفاع الأسعار بسرعة، وشح العملة الأجنبية الحاد، وعبء الديون المتزايد بسرعة. بلغت إجمالي الديون العامة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023، وتضاعفت الحصة الخارجية من هذا الدين أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2016 و2023، حيث بلغ إجمالي مدفوعات الفائدة 54.2% من إجمالي النفقات الحكومية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، أي أكثر من ضعف مستواها خلال نفس الفترة في عام 2022.

بالإضافة إلى  تأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية حيث تستورد مصر 80% من احتياجاتها من القمح.

ونتيجة لذلك، انخفضت موارد مصر من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتفاقم ذلك بسبب تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة البالغة 20 مليار دولار أمريكي (4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) نظراً لانخفاض ثقة المستثمرين بشكل كبير، مما دفع مصر في ديسمبر 2022 إلى الالتزام باتفاقية تمويل ممتد لمدة 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وانخفض معدل النمو السنوي لمصر في عام 2023 وسط حلقة مفرغة من انخفاض قيمة العملة والتضخم والسوق الموازي، على الرغم من استقرار سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.8 مقابل الدولار الأمريكي بين أبريل 2023 وفبراير 2024.

خلال السنة المالية 2022/2023، شهدت مصر انكماشًا ملحوظًا في عجز الحساب الجاري. حيث انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.7 مليار دولار، من 3.5 في المائة (16.5 مليار دولار) في السنة المالية 2021/2022. وكان هذا التحسن مدفوعًا جزئيًا بزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس ومع ذلك، كان العامل الرئيسي في تقليص العجز في الحساب الجاري هو انخفاض الواردات بمقدار 16 مليار دولار، على الأرجح بسبب محدودية توافر النقد الأجنبي

الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الفقر

تشير التحليلات الأولية المبسطة إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب على الاقتصاد المصري، بما في ذلك آثار التداعيات على مدار السنتين الماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل السيناريو منخفض الحدة، و14.6 مليار دولار في ظل السيناريو متوسط الحدة، و19.8 مليار دولار في ظل السيناريو عالي الحدة. تتوافق هذه التكاليف مع خسارة 1.6% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأساسي في ظل السيناريو منخفض الحدة، و3.9% في ظل السيناريو متوسط الحدة، و5.2% في ظل السيناريو عالي الحدة.

يظهر نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGE) الديناميكي الأكثر شمولية آثارًا سلبية مماثلة. سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في السنة المالية 2023-2024 بموجب سيناريو منخفض الحدة؛ بنسبة 2.6% في السنة المالية 2023-2024 و1.3% في السنة المالية 2024-2025 بموجب سيناريو متوسط الحدة؛ وبنسبة 3.0% في السنة المالية 2023-2024 و2.6% في السنة المالية 2024-2025 بموجب سيناريو عالي الحدة.

ووفقاً للتقرير سيؤدي أيضًا انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة محتملة ملحوظة في البطالة وانخفاض في استهلاك الأسر المعيشية، وبالتالي زيادة في معدل الفقر. من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية بموجب سيناريو منخفض الحدة، و0.9 نقطة مئوية بموجب سيناريو متوسط الحدة، و1.3 نقطة مئوية بموجب سيناريو عالي الحدة في السنة المالية 2023-2024.

علاوة على ذلك، سينخفض الدخل  الحقيقي المتاح للأسر عن مستويات الأعمال المعتادة بنسبة 1.3% بموجب سيناريو منخفض الحدة، وبنسبة 2.1% بموجب السيناريو المتوسط، وبنسبة 2.5% بموجب السيناريو عالي الحدة في السنة المالية 2023-2024. وبالإضافة إلى ذلك، ستستمر الآثار السلبية لحرب غزة في السنة المالية 2024-2025 حسب سيناريوهات الحدة المتوسطة والعالية.

من المتوقع أيضًا أن تتأثر أرقام دليل التنمية البشرية ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد سلبًا بالحرب. يشير تمرين المحاكاة الوارد في هذا التقرير إلى أنه في السيناريوهين منخفض ومتوسط الحدة، سينخفض دليل التنمية البشرية من 0.728 في عام 2022 إلى 0.726، بينما في السيناريو عالي الحدة، سينخفض إلى 0.720 ، سيعيد هذا  مؤشر التنمية البشرية في مصر إلى مستوى عام 2021 في أول سيناريوهين ومستوى عام 2018 في السيناريو الثالث. علاوة على ذلك، تم إجراء تمرين محاكاة جزئية لمحاكاة تأثير الحرب على مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد. بينما لا نتوقع أي تأثير كبير على مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في السيناريو منخفض الحدة، تشير سيناريوهات الحدة المتوسطة والعالية إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد سيرتفع إلى 0.031 و0.046 على التوالي، من 0.024 في سيناريو عدم وجود حرب.

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، وقعت حكومة مصر مؤخرًا اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي، واتفاقية شراكة استثمارية طموحة مع الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مصر-الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يساعد تدفق العملة الأجنبية ورأس المال من خلال هذه الاتفاقات جنبًا إلى جنب مع تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة وإجراءات التعافي الموصى بها هنا الحكومة على التخفيف من المشكلات وتمهيد الآثار السلبية لحرب غزة.

واقترحت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حزمة من السياسات من أجل “التحضير والاستجابة والتعافي” للتخفيف من تأثير التحديات الحالية المتراكمة على الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال نهج شامل يركز على الإنسان.

 وشملت التوصيات:

(1) دعم وقف إطلاق نار فوري ودائم مع ضمان دعم إنساني دولي كافٍ لغزة؛

(2) تعزيز تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية على أساس المنطقة لتلبية الاحتياجات الفورية للأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفًا أو المتضررة مباشرة.

(3) صياغة منصة تعاون قوية للاستجابة للأزمات تضم شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين على المستوى المحلي لضمان الاستجابة في الوقت المناسب للسياق المتطور، وحشد الموارد بسرعة بناءً على الاحتياجات ذات الأولوية المتطورة.

(4) تسهيل الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات.

(5) دعم سلسلة القيمة السياحية والنظر في التحول نحو السياحة المستدامة كنموذج بديل لتعزيز المرونة، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية.

(6) تعزيز مرونة القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة مع تعزيز نمو القطاعات مثل النسيج والزراعة التي تستمر في المساهمة الإيجابية في المخرجات في خضم الأزمة.

(7) الاستثمار في مؤسسات مستجيبة وتقييم متعدد الأبعاد للمخاطر لإرشاد التخطيط للتنمية والطوارئ.

بالإضافة إلى التحضير والاستجابة الفوريين لتأثير حرب غزة على مصر، سيكون من المهم أيضًا الاستثمار في تدابير التعافي والوقاية. تستند بعض التوصيات إلى الحاجة إلى معالجة القضايا الهيكلية التي كانت سائدة حتى قبل حرب غزة، لكنها أصبحت أكثر إلحاحًا نتيجة لتداعيات الحرب على مصر، والفرص للتغيير التحويلي التي ظهرت. سيعتمد تعزيز المرونة طويلة الأجل للاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لتعافٍ مستدام إلى حد كبير على تدابير الإصلاح الهيكلي الضرورية التي: (1) إجراء تحليل للآثار الاجتماعية وتواصل السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح.

(2) تعزز الحماية الاجتماعية المرنة والحد من عدم المساواة.

(3) دفع برنامج طموح لإصلاح سوق العمل يتناول البطالة وعدم الرسمية.

(4) تعزيز التأمين الواسع النطاق لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات الناجمة عن عدم اليقين.

(5) تعزيز حلول تمويل التنمية المبتكرة.

لذا فإن التحديات الناشئة عن تأثير حرب غزة تمثل أيضًا فرصة لمصر لتحويل نموذج نموها، الذي اعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك الخاص دون زيادة مكافئة في الاستثمار الإنتاجي.