أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، وما نتج عنه من توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح المصري، أن الاتحاد الأوروبي أعلن العمل على زيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو وهي خطوة في منتهى الأهمية في الوقت الراهن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي والتي أكد خلالها على الالتزام بتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، الطاقة، البنية التحتية، النقل المُستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتوقع النائب أن يكون لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.
التعليقات متوقفه