وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الشكر بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات “مصر: الجدوى – الفرص – التحديات”. وقال عبدالعال: إن الدراسة معلوماتية وهامة، ونوافق على توصياتها، خاصة أن الهدف من التوصيات هو تذكير الحكومة بأن هناك دراسات وأبحاث عدة ورغم ذلك لم ينفذ منها شيء، أما ونحن نتحدث عن تحسين طرق الري وأثناء مناقشة الدراسة باللجنة بمشاركة الحكومة ممثلة في “الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية” كان علينا أن نسألهم بشأن من قاموا بالزراعة في الأراضي الجديدة ومعاناتهم من مشاكل كبيرة مع الهيئة.
وتساءل عبدالعال: لماذا لم يخطر ببال اللجنة المختصة أثناء مناقشة الدراسة بدعوة ومشاركة الطرف الغائب -دائمًا عن الدراسات- وهو المستفيد الأول؛ أين المزارع نفسه ومالك الأرض من هذه الدراسة؟ هما فين من المشاركة في المناقشة؟
وبالحديث عن الري بالتنقيط والرش فالمزارع هو من يدفع مقابل الاستهلاك، ولن يدخل في المنظومة، ولا يتم حلها إلا بمشاركة التعاونيات، وعلينا أن نسأل حول مدى جدوى تنفيذ المشروع بالنسبة للفلاح وصاحب الأرض أولًا، وكم التكلفة المحسوبة لهذا الأمر خاصة وإنه تم التعويم مرتين للعملة المحلية.
أما الـ40% التي سيتم توفيرها من إعادة استخدام مياه الصرف؛ هناك محطة في الحمام بمطروح وبحر البقر لمعالجة المياه اليومية لزراعة أراضي جديدة في سيناء وبحر البقر وجنوب الضبعة، فماذا في حالة انخفاض مياه الصرف، هل ستعمل المحطات بكميات أقل وبالتالي ضخ كميات أقل للأراضي المنزرعة وهو ما سيؤثر على الإنتاجية!
وأوصت الدراسة تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، والتوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث في جميع عناصر المنظومة المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
التعليقات متوقفه