طالب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بضرورة توقف الحكومة عن «ترويع المواطنين» بالإشارات الدائمة برفع الدعم عن الخبز والمواد التموينية، ووضعهم تحت ضغط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأن تضع على رأس اهتماماتها الرقابة على الأسواق، والتصدي بحسم للممارسات الاحتكارية كافة، والتي تنتقص من هيبة الحكومة نفسها.
قال رئيس «التجمع» في تصريحات خاصة لـ «الأهالي»: إن برنامج الحكومة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، يمكن اعتباره بمثابة مشروع عقد محدد المدة – و ملزم – مع الشعب المصري، وننتظر تنفيذه وفقًا لأولويات تستهدف اكتساب الرضاء الشعبي بشكل أساسي، ويجب أن يشارك مجلس النواب في تحديد تلك الأولويات، داخل المحاور الأربعة لبرنامج الحكومة.
و لفت «عبد العال» إلى ضرورة وضع الثقافة والفنون داخل محور مستقل داخل البرنامج، اتساقًا مع خطاب التكليف الذي وجه من خلاله رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بملفات الثقافة والتنوير، وتنمية الوعي الوطني، وتطوير الخطاب الديني، لترسيخ معنى المواطنة.
وأضاف رئيس «التجمع »: أن التنمية البشرية لا تقتصر على الاهتمام بالتعليم والصحة فقط على أهميتهما، ويجب الاهتمام بمحوري الثقافة والرياضة أيضًا، والمتعلقان بالشباب الذين تتجاوز نسبتهم أكثر من 60 % من تعداد السكان، وعدم التعامل معهما باعتبارهما أنشطة اقتصادية هادفة للربح، وذلك إذا كانت الحكومة جادة في تغيير الثقافة الرجعية السائدة في المجتمع، كجزء مهم من قضايا الأمن القومي المصري.
ودعا «عبد العال» الحكومة للتجاوب بطريقة أكثر ديناميكية، مع آلية الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي أفرزتها المرحلة السابقة من الحوار والتعاون مع تلك الآلية لإنجاز العديد من القضايا المطلوبة، خاصة بعد التوافق الملحوظ بين مجلس الأمناء وكل المشاركين فيه، على ضرورة حسمها، ومن بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطي، وكذلك العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور، وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، وتعديل قانون انتخابات المجالس النيابية، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنظيم عمل النقابات المهنية.
وشدد رئيس حزب التجمع على ضرورة وضع سياسات واضحة وشديدة الصرامة لوقف مسلسل تفاقم الديون الخارجية، والتحرر من قيود و”تحكمات” صندوق النقد الدولي في اقتصادنا الوطني.
التعليقات متوقفه