الوزير السابق يهدد وأعضاء مجلس الإدارة يردون!! مجلس الدولة يفصل في أزمة منصب رئيس اتحاد العمال وتكليف «الجمل» بتسيير الأعمال

تفصل الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في الأزمة الأخيرة حول منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد خلو المقعد لتولي محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، حقيبة وزارة العمل في التشكيل الوزارى الجديد، وذلك عقب تمسك وزير العمل السابق حسن شحاتة بأحقيته في العودة لـ«كرسي» رئيس الاتحاد، ورفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هذا الأمر.

ويعيش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحداثا دامية هذه الفترة، فخلال الأسبوع الجاري أعلن الوزير السابق أنه سيذهب إلى مقر الاتحاد العام لممارسة عمله من مكتب رئيس الاتحاد، ولكن قوبل هذا الموقف بهجمة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، معللين ذلك، بأن «شحاتة» ليس من حقه الرجوع مرة أخرى بعد تولي منصب وزير العمل، ووصل الأمر إلى التهديدات باقتحام المبني وأن معه فتوى قانونية من وزارة العمل تؤيد موقفه، وهو الأمر الذي رد عليه أعضاء مجلس الإدارة بأنه سيتم إغلاق المبني ومنح العاملين إجازة لمنع دخول الوزير السابق.

وخلال هذا الأسبوع أيضا اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة تداعيات هذا الأمر، مؤكدين أنه تمت مخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقية الوزير السابق في العودة للاتحاد العام مرة أخرى، وقد افادت وزارة العمل فى خطابها بأنها لم تصدر أي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الشأن، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

وخلال الاجتماع أيضا قرر مجلس إدارة الاتحاد، تفويض عبد المنعم الجمل بتسير أعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الادارية بهذا الشأن، وكذلك الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية.

وفي تصريح له، كشف وزير العمل السابق حسن شحاتة، أنه تم انتخابه من الجمعية العمومية للاتحاد العام للدورة 2022/2026، ولم يتعد الشهرين، تم تكليفه بتولي مهام وزير العمل، ثم جاء التشكيل الوزاري الأخير، وانتهت مهمته بالوزارة، متابعا: فقد ارتأيت أنه من واجبي أن أعود لاستكمال ما بدأته ومواصلة مسيرة زملائي للنهوض بهذا الكيان، واحتراما واحتكاما للانتخابات التي تمت وللقانون الذي أقسمت على احترامه، مؤكدا أنه سيحترم الدستور والقانون، وما سيصدره مجلس الدولة من رد تشريعي.