النائب أحمد بلال: الحكومة الجديدة استمرار لسابقتها التي صنعت هذه الأزمة

أكد أحمد بلال ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن سياسة حزب التجمع الثابتة لا تقيم الأشخاص وإنما تهتم بتقييم السياسات والبرامج والانحياز الاجتماعي، وأضاف لا أعتقد أن الانحياز والتوجهات للحكومة السابقة قد تغيرت، حيث إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، ذاته لم يتغير، ولم يغير سياساته وانحيازاته الاجتماعية ورؤيته السياسية، ولم يقرر الإقلاع عن سياسة الاقتراض المتبعة، ولا أظن أن ذلك يمكن أن يتغير بين يوم وليلة، فمهما تغيرت الأسماء، فالفكر واحد والسياسة واحدة، وهي ما أوصلتنا إلى حالة من الغضب المجتمعي لم تشهدها مصر طوال العقد الأخير.

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة.

وأكد بلال أن الحكومة يجب أن تعمل بكامل طاقتها لاستعادة ثقة المواطن، كذلك ضرورة العمل بشكل موحد وعدم العمل بمنطقة الجزر المنعزلة، قائلاً: “نريد خطة واحدة تتشارك الوزارات معًا في تحقيقها.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع “الحكومة تعلن عن أرقام لا يراها الناس في الشارع”، مشيرًا إلى أزمة انقطاع الكهرباء، قائلًا: “الحكومة تقول إننا وصلنا للاكتفاء الذاتي من الغاز، ثم تقوم بقطع الكهرباء لعدم توفر الغاز”، وأضاف: “إذا لم نتعامل في هذه الأزمة بمنطق المسئولية الوطنية مؤكدًا أن “الحكومة يجب أن تأتي لمجلس النواب لتُحاسب لا لتُحمى”.

وشدد النائب أحمد بلال على أن “تكميم الأفواه يجب أن ينتهي” وأن “حرية الصحافة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن حل الأزمات بها لأنها تكشف للشعب من معه ومن ضده”. وأشار إلى أن “انقطاع الكهرباء عنوان الأزمة وليس الأزمة والحكومة لازم تقولنا حقيقة توقف إنتاج حقل ظهر.. «ده حقل ملك الشعب المصري مش الحكومة. الشعب المصري بينام قدام المخابز عشان العيش ومش لاقي الدواء في المستشفيات وقدمنا طلبات إحاطة بخصوص ده، لكن مش كل حاجة بتنتشر عشان مفيش حرية صحافة تقدر تعمل رأي عام».

وقال إن الحكومة يجب أن تتطرق بشكل واضح ومباشر لمشاكل المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار وضبط السوق، ونقص الأدوية، إضافة إلى أزمة الخبز، مشيرًا إلى أن طوابير الخبز عادت أسوأ مما كانت عليه، حيث يضطر المواطنون للمبيت أمام الأفران.

وتابع، كذلك يجب أن تتعهد الحكومة بمراجعة القروض المتعثرة، لافتًا إلى أن قرض تطوير الخط الأول للمترو، وقيمته 605 مليون يورو، لم يتم سحب أي مبالغ منه منذ سنوات. وأضاف: المشاريع المتعثرة أيضًا بحاجة إلى مراجعة، على سبيل المثال محطة الطاقة الشمسية في رشيد، التي لم يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء حتى الآن، رغم الانتهاء منها، وكذلك محطة رياح غرب السويس.

وأضاف: الدولة تضع شروطا للدعم الموجه للفقراء، فتربط إضافة المواليد على بطاقة التموين مثلًا بعدد الأطفال، وبالتالي يجب كذلك وضع شروط لحوافز الاستثمار مرتبطة بنسبة المكون المحلي في الإنتاج، ومدى التزام أصحاب الأعمال بقوانين العمل والتأمينات.