بعد تجديد الثقة فى خالد عبد الغفار

ملفات شائكة تتطلب سياسات عاجلة للنهوض بالقطاع الصحى

تدنى ميزانية الصحة ..التأمين الصحى الشامل ..قانون تأجير المستشفيات ..أبرز الأزمات

أثار تجديد الثقة فى الوزير “خالد عبد الغفار”  للمرة الثانية ليتولى مهام وزارة الصحة والسكان.. العديد من التساؤلات حول الأسباب التى دفعت الحكومة لتجديد الثقة في الوزير، بعد أن تولى الوزارة  فى أغسطس عام 2022 رغم أنه كان وزيرا للتعليم العالي، فضلًا عن تكليفه بمنصب وزير الصحة والسكان اعتبارًا من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2022..

توالت تصريحات المسئولين بالحكومة الجديدة أن تجديد الثقة فى د.”خالد عبد الغفار” يرجع لعدة أسباب منها : الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد, وبداية تنفيذ المرحلة الثانية, والإعلان عن خلو مصر من فيروس سى والحصبة ومرض الملاريا وطرح الوزارة العديد من مبادرات الصحة العامة والتى شملت جميع الفئات العمرية كبار السن والمرأة وحديثى الولادة .ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

إلا أن الجميع تناسى مشكلات القطاع الصحى فى مصر التى لا تزال باقية مثلها مثل الوزير ..

فإننا أمام نظام صحى يعانى من افتقار المقومات الأساسية وهى التمويل الكافي  والعجز الصارخ فى المستشفيات والأطباء والأطقم الطبية، ونقص المستلزمات الطبية، وغياب الرقابة على المؤسسات الصحية, الأمر الذى يضعف من قدرة القطاع على القيام بدوره فى تقديم خدمة صحية لائقة..

التأمين الصحى الشامل

وإذا نظرنا إلى ملف التأمين الصحى الشامل، الذى تتغنى به الحكومة وتشير إلى أن الوزير قام بوضع الخطوط العريضة لبداية المرحلة الثانية من تنفيذه بعد انتهائه من تطبيق المرحلة الأولى فعلى الرغم من مرور سبع  سنوات على إقرار البرلمان لقانون التأمين الصحى الشامل بدءا من يناير 2018 وحتى الآن، ورغم التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ إلا أن معاناة المرضى مازالت مستمرة ..فالطوابير أمام المستشفيات الحكومية وعيادات التأمين الصحى والمجالس الطبية لا تنتهي ..والأمراض نهشت أجساد المصريين فى ظل تردى الأوضاع الصحية نتيجة لعدم اهتمام المسئولين بصحة المواطن, فى الوقت الذى لا يملك فيه الغالبية العظمى ثمن الدواء وحتى المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى من المؤمن عليهم لا يجدون أغلب الأدوية فى عيادات التأمين، أما الغالبية العظمى وهم الفقراء غير المؤمن عليهم فكان حتما عليهم الصبر حتى يتم تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل..إلا أن التسجيل فى منظومة التأمين الصحى ليس إلزاميا وهو ما ساهم فى وجود نظام للتأمين الصحى مجزأ ولا يتصف بالشمولية…

فأكد د.محمد حسن خليل، مقرر مساعد لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن النظام الحالى فى التأمين الصحى نظام اختيارى وليس نظاما شاملا فهناك أكثر من نصف السكان 48,8% لا يتمتعون بأى تغطية من أى نظام و47% مسجلون فى النظام الحكومي, و3% فقط يستفيدون من التأمين الصحى الخاص.

وأشار إلى أن التأمين الصحى يغطى نحو 66% من المواطنين وفقا لأرقام الحكومة وهؤلاء فى واقع الأمر 6% منهم مشتركون فى النظام الجديد وحوالي 60% فى النظام القديم.

وأوضح أنه من المفترض أن يصل عدد المشتركين فى التأمين الصحى الشامل 100% بحلول عام 2030, ورغم مرور أكثر من 6 سنوات ولم ينفذ إلا فى 6 محافظات بغض النظر إنه لم يفعل حتى الآن فى ال 6 محافظات وهذه المحافظات بها 8 ملايين مواطن ولم يتم التأمين عليهم بالكامل، تم التأمين على 6,5 مليون مواطن أى 6 % من السكان وبالتالى من المستحيل توقع أن يتم تعميم النظام الجديد خلال 6 سنوات قادمة ويضم جميع السكان فى أنحاء الجمهورية والذى يبلغ عددهم نحو أكثر من 100 مليون مواطن, والنقطة الأهم هى أن التأمين الجديد لن يشمل 100% من المصريين لأنه عند التطبيق لم يتم تطبيق التأمين الشامل بل تم تطبيق التأمين الاختياري, ففى محافظات بورسعيد، والأقصر والإسماعيلية نسبة التغطية فيهم على التوالي 92%، 87%، و72% من السكان بمتوسط 79% من السكان بينما كانت نسبة المؤمن عليهم في التأمين الصحي القديم نسبة 72%، حيث تم تطبيق النظام على أساس اختياري، حضور من يرغب لتسجيل اسمه، مع تسجيل أسماء كل من كانوا في التأمين الصحي القديم وتحويلهم لنظام التأمين الشامل (الجديد), فزاد المؤمن عليهم بنسبة 13% من السكان بعد تطبيق التأمين الجديد، ولكنه بعيد بالطبع عن الشمول المأمول، فهو لا يصل حتى إلى نسبة 80% من السكان بهذه المحافظات, ونسبة الزيادة المتواضعة في المؤمن عليهم في التأمين الجديد عن التأمين القديم وهى 13% فقط من السكان، يوحي بأن الجديد هو إضافة الزوجات فقط نظرا لأن أسر المؤمن عليهم سابقا كان رب الأسرة مؤمنا عليه من قبل بينما أبناؤه مؤمن عليهم منذ الولادة حتى نهاية المرحلة الثانوية (في المرحلة الجامعية هناك نظام خاص للتأمين على الطلاب الجامعيين تابع للجامعة ولكنه ليس تابعا لأي من هيئتي التأمين الصحي, مازال هناك 21% من السكان خارج المظلة التأمينية.

لم تنته مشكلة التأمين الصحى فى نظر د”حسن خليل “على بطء التنفيذ ولكن في القانون القديم وقانون التأمين الصحي على المواليد وأطفال المدارس كان التأمين على المواليد وأطفال المدارس يؤمن بمساهمة رمزية من أولياء الأمور بدأت بأربعة جنيهات للطفل سنويا ثم زادت إلى 12 جنيها ثم 20 جنيها، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة ب12 جنيها مع ضرائب مخصصة من مخصصات السجائر. إلا أن القانون الجديد غير أساس الموضوع لكي يصبح التأمين عليهم يقع بالكامل على الأب أو العائل بخصم 1% من مرتبه على كل طفل، بالإضافة إلى 3% للزوجة (غير 1% للمؤمن عليه نفسه) بحد أقصى 7% من المرتب. وكان الحديث وقتها عن أن العمالة غير المنتظمة تسدد اشتراكاتها عن الأسرة كلها كل 3 شهور، وعند عدم السداد يوقف التعامل مع الجهات الرسمية بما فيها إصدار أو تجديد البطاقة والباسبور وانتظام الطالب في الدراسة وانتفاعه بالتأمين الصحي.

وأوضح “خليل ” أن التأمين الصحى الحالى المعمم فى أغلب المحافظات لا يزال يعانى أيضا من مشكلات أزلية منها الزحام والطوابير، والطبيب الذى يكتب علاجا دون كشف أو يكشف دون جدية، كما أن المستشفيات ليست بالمستوى الذى يرضى المنتفعون.

فيما طالب د.خالد سمير، استشارى أمراض القلب، بضرورة إعادة النظر فى ملف التأمين الصحى خاصة فى ظل المشكلات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر خاصة فى الفترة الأخيرة بسبب الأحوال الاقتصادية وانهيار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ..وزاد الأمر سوءا بعد إقرار قانون تأجير المستشفيات الحكومية, وعلينا أن نثبت أن الملكية ليست هى المشكلة ..ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى توافر الخدمة وجودتها وأسعارها, وهذا ما يجب أن يقوم به التأمين الصحى بنوعيه سواء التأمين الصحى القديم الذى يغطى 65 مليون مواطن تقريبا أو التأمين الصحى الجديد المطبق فى 6 محافظات .. ولابد أن يعى الوزير ذلك جيدا..مشيرا أن النظامين بهما العديد من المشكلات ولابد من إعادة النظر فيهما فمع زيادة أسعار المستهلكات الطبية والأدوية زادت أسعار الخدمات الطبية ولا يوجد موارد كافية وبالتالي نجد الخدمة سيئة وبدلا من نقاش هذه المشكلات للأسف ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتحدث كأن الوضع تمام 

من المستحيل أن يقوم نظام تأمينى دون إنفاق وتمويل جيد فلابد من تغطية النفقات خاصة أن التأمين الصحى فى أى بلد نظام اقتصادى لتغطية التكلفة ..لا ننكر أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين يستفيدون سنويا بعلاج وخدمات من التأمين ولكن الخدمة بصفة عامة ل 65مليون مواطن فى تدن مستمر ..المشكلة الثانية، التأمين الصحى الشامل البداية كانت خاطئة ولذلك يعانى من نفس المشاكل, فالحكومة، للأسف الشديد كانت تبحث عن فكرة الانجاز, ورغم أن هيئة التأمين  الصحى كانت مستقلة عن الحكومة ولكن لم يحدث هذا وأصبح صندوق التأمين الصحى بحوزة وزير المالية ..وهيئة الجودة لا نعرف طبيعة دورها حتى الآن ..وفى رأى د”خالد سمير “أن  تطبيق التأمين الصحى الشامل كان المفترض أن يبدأ بطبيب الأسرة ولكن لم يتم الاهتمام بطبيب الأسرة ولم يتم توزيع الأسر على الأطباء ..وبالتالى يتعسر التأمين الصحى الشامل ولم يظهر هذا التعثر حتى الآن لأنه يتم جمع الاشتراكات والإنفاق على أصغر 6 محافظات فى مصر ..ولكن مع الوقت سوف تظهر المشكلات ..وفى اعتقاد د”سمير” أن ملف التأمين الصحى الشامل ومعالجة ما فيه من قصور، أبرز الملفات التى يجب أن يهتم بها الوزير لأنه الحل الوحيد لمشكلات القطاع الصحى فى مصر وجود نظام تأمين صحى شامل مستقل عن الحكومة يقوم على دراسة جدوى اقتصادية .

ضعف الميزانية

وأوضح د.خالد سمير، أن السياسات التى تؤدى إلى فشل الهيكل الطبى واضحة ومعروفة منذ سنوات طويلة, ولكن الوزير يتجاهلها ..وأولها هو ضعف الميزانية المخصصة للصحة, فرغم أن متوسط الإنفاق العالمى على الصحة وصل هذا العام إلى 6,9% من الناتج المحلى الإجمالي, فى حين الإنفاق فى مصر على الصحة لا يزيد على 1,25% من الناتج الإجمالي المحلى رغم أن الدستور نص على 3% عام 2014 ويزيد تدريجيا ليصل إلى 5% وهو ما لم يتم تحقيقه, وللأسف، الحكومة لا تريد الاعتراف بأن نقص الموازنة هو سبب لكل مشكلات القطاع الصحى فى مصر، مثل نقص أسرة الرعاية المركزة وتقص الأدوية والمستشفيات و..كلها ملفات تحتاج إلى تمويل مشيرا إلى أن مشكلة الصحة فى مصر بالأساس مشكلة تمويل فمثلا توفير سرير رعاية مركزة واحد يتكلف نحو 5 ملايين جنيه غير الأطباء والأطقم الطبية ..

نقص الأدوية

تفاقمت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتحرير سعر الصرف  وارتفاع أسعار المواد الخام حيث شهد سوق الدواء نقص العديد من الأدوية، الأمر الذى يمثل كارثة حقيقية تهدد حياة الآلاف من المرضى بل الملايين منهم، ومن أبرز النواقص أدوية سيولة الدم ومذيبات الجلطات، وأدوية علاج أمراض الأورام السرطانية, وأدوية التصلب المتعدد وكذلك اختفت من الأسواق عقاقير علاج أمراض الكبد، وأدوية قرحة المعدة وضغط الدم، وأدوية الجيوب الأنفية وأمراض القلب والغدة الدرقية، وعشرات الأنواع من المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات كما اختفت بعض أنواع المحاليل وأدوية الشلل الرعاش ولبن الأطفال المدعم، الأمر الذي استغلته مافيا السوق السوداء فى رفع الأسعار إلى ضعف وثلاث أضعاف ثمنها الأصلي, وتعتبر أزمة زيادة أسعار الأدوية، واحدة من أبرز الملفات الشائكة التى تواجه الوزير فيقول د”خالد سمير ” إن زيادة سعر الدولار له آثار مدمرة على قطاع الأدوية في البلاد، وأن عدم رفع السعر سيؤدي إلى أزمة أكبر وهى اختفاء الدواء وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية .

تأجير المستشفيات

أما دكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، فأكد أننا أمامنا الكثير من الملفات التى نضعها أمام الوزير، فهناك ملف قانون المسئولية الطبية والاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية وضرورة توفير الحماية لهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم, وضرورة إعادة النظر فى أجور الأطباء حتى لا نمنع من تزايد وتيرة هجرة الأطباء للخارج, واذا تزايدت الهجرة كيف سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدون وجود الأطقم الطبية ..بالإضافة لهذه الملفات التى ظلت طوال السنوات الماضية تنتظر حلولا حاسمة، أمامنا أيضا القانون الذى صدر مؤخرا بشأن تأجير المستشفيات الحكومية وذلك على الرغم رفض نقابة الأطباء له، خاصة أنه يفتح الباب لخصخصة الخدمات الطبية ورفع أسعارها وضياع حقوق مقدميها من أطباء وأطقم تمريض…

وأضاف «الطاهر» أن الهدف الرئيسي لأى مستثمر هو تحقيق الأرباح وهذا حقه فى أى مشروع استثماري، ولكن علينا فى المقابل ألا نترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق حلم الأرباح الاستثمارية على حساب صحة المجتمع، حيث إن الصحة حق للمواطن (سواء كان غنيا أم فقيرا) وذلك وفقا لنص المادة 18 من الدستور.

ولا يجب أبدا أن تتخلى الحكومة عن واجبها الدستوري فى رعاية صحة الشعب، كما يجب أن يظل لها الحصة الحاكمة بالمنظومة الصحية وإلا فإننا قد نفتح الباب أمام تحكم المستثمرين فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل مستقبلا. وبالتالى لا يصح على الإطلاق السماح للمستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة بإدارة وتشغيل المنظومة الصحية الحكومية.